الضوابط الجديدة.. تحديد قواعد الحضور والغياب للطلاب بعد إجازة اليوم الوطني في المملكة

مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس بعد إجازة اليوم الوطني، أعلنت وزارة التعليم عن الضوابط الجديدة التي تنظم حضور الطلاب، وتوضح الحالات المقبولة للغياب مع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثيرها على درجات الطلاب. هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق الانضباط وتعزيز متابعة الحضور بدقة عبر المنصات الرقمية.

الأعذار المقبولة للغياب وفق ضوابط وزارة التعليم لضمان الانضباط

أوضحت وزارة التعليم حالات الغياب المقبولة التي تغطي الظروف الصحية والاجتماعية الطارئة، مثل المرض أو حوادث السير، حيث يُسمح للطلاب بتقديم تقارير طبية معتمدة لتوثيق غيابهم، خصوصًا للطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة أو اضطرابات صحية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر غياب الطلاب مسموحًا في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة، ويشترط تقديم شهادة وفاة رسمية لذلك. كما تشمل الأعذار المعتمدة الحالات الطارئة مثل الحرائق أو الكوارث الطبيعية، بشرط تقديم إثباتات رسمية من جهات مختصة كالدفاع المدني، ما يضمن مراعاة ظروف الطلاب الطارئة بشكل دقيق.

دور التقييم ومراقبة الحضور في ضوابط وزارة التعليم للغياب والطاعة المدرسية

تُولي وزارة التعليم اهتمامًا شديدًا لمراقبة حضور الطلاب عن طريق استخدام منصات إلكترونية متطورة مثل “نور” و”مدرستي”، حيث تتم متابعة الغياب بشكل يومي لضمان الالتزام الدقيق. كما يتم إخطار أولياء الأمور فور حدوث أي غياب غير مبرر لكي يتخذوا خطوات سريعة مع أبنائهم؛ ما يشكل نظامًا رقابيًا يُعزز الحفاظ على انتظام الطلاب في مدارسهم، ويحفزهم على الالتزام بالدوام.

الإجراءات الرسمية للغياب ومرونة التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات وفق ضوابط وزارة التعليم

تنص الضوابط على منح الطلاب فترة تصل إلى خمسة أيام لتقديم الأعذار والوثائق الرسمية لتبرير الغياب، وفي حال التهاون بعد انقضاء المهلة، تُطبق خصومات مباشرة على درجات المواظبة، ويُعتبر الغياب غير مبرر، مما يعكس أهمية الالتزام بهذه الإجراءات. ومن جهة أخرى، تمنح وزارة التعليم مرونة مميزة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من يعانون من أمراض مزمنة ونفسية، بما يضمن ضمان استمرارية تعليمهم وعدم تأثر مستواهم الدراسي بسبب ظروفهم الصحية الخاصة. هذا التوازن في التطبيق يعكس حرص الوزارة على تحقيق الانضباط مع الحفظ على حقوق جميع الطلاب.

تأخذ هذه الضوابط الجديدة بعين الاعتبار الظروف المختلفة التي قد يمر بها الطلاب، لذا فقد صممت بهدف ضمان نظام دراسي منظم ومنضبط، مع تخصيص الحلول التي تضمن حقوق الطلاب دون المساس بقواعد الانضباط المدرسي. هذا يفسح المجال للعودة إلى التعلم بجدية داخل فضاء مدرسي محكم التنظيم، تسوده العدالة تجاه الجميع.