تقييد المهن.. توضيحات الموارد البشرية حول حظر العمل لليمنيين في السعودية

تم تطبيق قرار رسمي في المملكة العربية السعودية يمنع المواطنين اليمنيين من العمل في عدد كبير من المهن اعتبارًا من عام 1446 هـ، ضمن جهود تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص السعوديين في التوظيف. جاء هذا الإجراء لضمان توازن السوق وتعزيز مبدأ “السعودية أولا” في العمل بشكل واضح وطبيعي.

أسباب منع اليمنيين من العمل في هذه المهن بالسعودية وفق وزارة الموارد البشرية

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن هذا القرار جاء ضمن سياسة إعادة هيكلة سوق العمل السعودي، بهدف إعطاء الأولوية للمواطنين في الحصول على الوظائف المتاحة، مع الحفاظ على حقوق العمالة الأجنبية وتنظيم أوضاعها بشكل دقيق؛ لضمان توازن العرض والطلب وضبط سوق العمل، إلى جانب مكافحة التستر التجاري والتوظيف العشوائي، مما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز فرص المواطنين في المنافسة العادلة للعمل.

كيفية تنظيم سوق العمل وتأثير منع اليمنيين على العمالة والسعوديين

يرتكز الهدف من منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن على تحقيق فرص عمل عادلة ومتكافئة للسعوديين، وتعزيز أمن سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى:

• تنظيم العرض والطلب على الوظائف بشكل فعّال ومتوازن
• تفضيل الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية والمهمة
• الحد من ظاهرة التستر التجاري واستغلال العمالة بشكل غير قانوني
• حماية العمال الأجانب من الظروف غير النظامية في بيئة العمل

تساهم هذه الإجراءات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، والحد من التوظيف العشوائي الذي يؤثر سلبًا على سوق العمل، مما يعزز التوازن بين الحقوق الوطنية واحتياجات السوق.

تفصيل المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين حسب القرار السعودي الجديد

شمل المنع عدة قطاعات حيوية كانت تعتمد بشكل كبير على العمالة اليمنية، أبرزها: كافة التخصصات الصحية كالتمريض والصيدلة والمهن الطبية المساندة، بالإضافة إلى القطاعات الهندسية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها، والوظائف الحكومية والعامة، والمجالات القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة، وكذلك القطاع التعليمي والإعلامي. بوجه آخر، يسمح النظام السعودي لليمنيين بالعمل في مهن أخرى تحقق توازنًا يراعي حقوق المواطنين، وتشمل:

• الزراعة والثروة الحيوانية مثل الري والصيد ورعاية الماشية
• أعمال البناء والتشييد كنجارة، حدادة، دهانات، والحرف اليدوية
• الصناعات اليدوية التي تتضمن الطبخ، الميكانيكا، الكهرباء، وأعمال النظافة
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات وفق حاجة السوق والضوابط المعتمدة
• قطاعات التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات المتخصصة
• بعض التخصصات الطبية المحددة بحسب أنظمة العمل والسوق

يهدف هذا التصنيف إلى تحقيق التوازن بين حماية فرص العمل الوطنية، والحفاظ على القطاعات التي تعتمد بشكل أو بآخر على الخبرات اليمنية. نوضح فيما يلي جدول يخصص توزيع هذه المهن:

من المتوقع أن تدعم هذه الإجراءات فرص العمل للمواطنين السعوديين بشكل أفضل، مع إعادة توزيع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع متطلبات السوق السعودي، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية عبر تمكين الكفاءات الوطنية والحد من الممارسات التي تضر بسوق العمل، مما يضمن بيئة عمل متوازنة ومنظمة لجميع الأطراف.