48.13 جنيه.. تغيرات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم يظل مستقراً عند مستويات متقاربة بين مختلف المؤسسات المالية؛ حيث سجل البنك المركزي المصري 48.09 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، وفقا لآخر الأسعار المسجلة في السوق المصرفي.

مقارنة أسعار سعر الدولار في البنوك المصرية الكبرى

تباين سعر الدولار في البنوك المصرية الكبرى يعكس حالة الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، حيث سجل البنك الأهلي المصري 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ 48.22 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع، أما البنك التجاري الدولي “CIB” فبلغ سعر الدولار فيه 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلاً 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

آخر تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيرها على السوق

يؤكد استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية على حالة التحفظ التي يلزمها السوق وسط المتغيرات العالمية، ويشجع العملاء على متابعة أسعار الصرف لمعرفة أفضل الفرص للتحويل أو الشراء، حيث تبقى الأسعار متقاربة بين المؤسسات، مع فروق طفيفة تعكس سياسات كل بنك. تُبرِز هذه الاستقرار أهمية اختيار الوقت والمكان المناسبين لإتمام معاملات الدولار، مع التنبه إلى التغييرات الطارئة والتي قد تحدث بفعل عوامل اقتصادية خارجية أو داخلية.

• استقرار الأسعار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية
• الفروق البسيطة بين البنوك توفر خيارات متعددة للمواطنين
• المتابعة المستمرة ضرورية لمواكبة التحركات اليومية

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وأثرها على سعر الدولار في البنوك المصرية

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025؛ حيث سجلت نحو 23.2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 49.7% مقارنة بـ15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى المستوى الشهري، شهد يوليو ارتفاعًا حادًا بلغت نسبته 26.3%، لتصل التحويلات إلى 3.8 مليار دولار، مما يمثل أعلى مستوى شهري تاريخي مقارنة بـ3.0 مليارات دولار المسجلة في يوليو 2024. يعكس هذا النمو في تحويلات المصريين بالخارج قوة تأثيرها على استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، حيث تسهم هذه التدفقات النقدية في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ومساندة استقرار العملة المحلية.

تمثل هذه التحويلات عنصراً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني لما توفره من سيولة تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهي مؤشر إيجابي يعكس ارتياح العاملين بالخارج وقدرتهم على دعم أسرهم ووطنهم خلال تقلبات الأسواق العالمية.