تمكين المرأة.. السعودية تشهد نقلة نوعية في التدريب التقني والمهني بفضل البنك الدولي

أصبحت تمكين المرأة في سوق العمل السعودي محورًا رئيسيًّا ضمن توجهات رؤية 2030، حيث ساهمت البرامج التدريبية التقنية والمهنية في رفع مشاركة النساء في مجالات متنوعة، مما يمهّد الطريق أمامهن للتميز والقيادة المستقبلية؛ هذا التحول يعكس تغييرات جوهرية في البنية الاقتصادية والاجتماعية ويُعزز التنمية المستدامة في المملكة.

تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي من خلال التعليم والتدريب التقني

شهدت السعودية نقلة نوعية في النظام التعليمي والتدريب الفني، حيث تم تصميم البرامج لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة؛ هذا يفتح آفاقًا أوسع أمام المرأة لتولي وظائف مهنية جديدة. تركزت الجهود على تهيئة النساء لدخول قطاعات مثل صيانة الطائرات والأمن السيبراني والطاقة المتجددة، عبر دورات تقنية ومهنية متخصصة. وأكد تقرير حديث أن مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي تضاعفت مقارنة بعام 2016، مدعومة بإصلاحات تشريعية ألغت القيود التقليدية. ففي 2019، بلغ عدد الطالبات في التعليم والتدريب التقني نحو 17,959 في 29 كلية، بينما تجاوزت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة 35.8% عام 2022، متجاوزة الهدف الحكومي البالغ 30%، مما يدل على نجاح استراتيجية تمكين المرأة في سوق العمل السعودي.

تأثير الإصلاحات التعليمية على تمكين المرأة في سوق العمل السعودي

ركزت المملكة على تطوير التعليم الفني والمهني للنساء عبر إنشاء كليات تقنية مخصصة، ما أتاح لأكثر من 41,000 طالبة الالتحاق بهذه البرامج في 2022. هذا التوسع يتماشى مع أهداف تنويع الاقتصاد وتعزيز المهارات المتخصصة المطلوبة في القطاع الخاص لتمكين المرأة. كما زار وفد البنك الدولي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، التي تمثل مثالًا متقدمًا في التدريب العملي والتعاون مع شركات بارزة مثل طيران الرياض، ضمن جهود رفع كفاءة المهارات المهنية للنساء. تساهم هذه الشراكة في تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني، ما يعزز جاهزية المرأة لسوق العمل السعودي ويُثري قدراتها بشكل واضح.

التحديات والفرص في تمكين المرأة داخل سوق العمل السعودي

رغم النمو الملحوظ في نسبة مشاركة المرأة، لا يزال هناك تحديات تطالب باستمرار الدعم والإصلاحات لتعزيز هذه المسيرة. مع ذلك، تعكس زيادة أعداد النساء العاملات في قطاعات مختلفة قبول المجتمع لهذا التوجه، وتبرز أهمية التدريب المتخصص والتعاون مع القطاع الخاص في تجهيز النساء لسوق العمل. توفر هذه البرامج فرصًا حقيقية ومتنوعة تحقق طموحاتهن وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مساهمتهن.

أسهمت الإصلاحات التشريعية في إزالة العديد من الحواجز أمام المرأة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل السعودي؛ بينما وفر التعليم والتدريب التقني مهارات ضرورية في مجالات متطورة ومتعددة. كما ساعدت الشراكات الدولية، مثل التعاون مع البنك الدولي، في رفع جودة البرامج التدريبية الفنية والمهنية، ما يبرهن على نجاح الاستراتيجيات الحكومية في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي بشكل ملحوظ.