4 حقوق.. نظام حضور جديد يحمي المعلمين من الإجراءات التعسفية للمدراء

نظام حضوري الإلكتروني لإدارة دوام المعلمين والمعلمات في السعودية أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا مع المطالبات بضمان حقوق تحمي المعلمين من أي إجراءات تعسفية من الإدارة المدرسية، مما يبرز أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع التطبيق الجديد.

نظام حضوري الإلكتروني يضمن حقوق المعلمين ويوازن بين الضوابط والحقوق

يهدف نظام حضوري إلى تسجيل حضور وانصراف المعلمين بدقة عبر تطبيق إلكتروني يعتمد على تقنيات تحديد الموقع الجغرافي والبصمة، ويفرض دوامًا يوميًّا يستمر لسبع ساعات، مما يسهم في تحسين الانضباط الوظيفي داخل المدارس. ورغم ذلك، طالبت الكوادر التعليمية بضمان حقوق تحفظ علاقة متوازنة بين الواجبات التي يفرضها النظام والحقوق التي يكفلها لهم، خاصة في ظل وجود بعض اعتراضات على التفاصيل الفنية وسير العمل بالنظام، حيث ظهرت مشاكل تقنية تتعلق بتأخر تسجيل الحضور أو عدم التعرف الصحيح على الموقع، مما قد يؤثر سلبًا على احتساب الدوام. هكذا، جاء النظام ليشمل نحو 700 ألف معلم وإداري في 27 ألف مدرسة، ما يجعله من أكبر برامج ضبط الدوام في التعليم العام بالمملكة.

حقوق المعلمين في نظام حضوري وأهمية ضمان الشفافية والمرونة في التطبيق

تطالب الكوادر التعليمية بضمان أربع حقوق رئيسية في نظام حضوري، تراعي خصوصية مهامهم ضمن بيئة العمل المتغيرة:

• وضوح تام في احتساب دقائق التأخير وآليات التعامل معها، مع مراعاة الظروف التي قد تؤدي إلى تأخير بسيط وغير مقصود
• إتاحة حق الاعتراض الرسمي عبر جهة مستقلة تقبل الطعون بشأن أخطاء تسجيل الحضور دون أن تؤثر سلبًا على الاستحقاقات المادية أو التقييم المهني
• مرونة في تنظيم فترات الحضور تناسب طبيعة العمل التي تختلف بين مستويات التعليم، خاصة لرياض الأطفال والتعليم الابتدائي حيث يغادر الطلاب مبكرًا
• حماية قانونية واضحة تمنع استخدام بيانات النظام للتصرفات التعسفية، بحيث لا تكون هناك عقوبات أو خصومات بدون تحقيق عادِل وتوضيح مسبق للمعلم حول أي مخالفات محتملة

هذه المطالب تؤكد ضرورة أن يكون ضبط الحضور متسقًا مع الانصاف والاحترام لمتطلبات طبيعة المهنة التعليمية.

التحديات التقنية ودور الدعم الفني في نجاح نظام حضوري لإدارة دوام المعلمين

تواجه وزارة التعليم تحديات تقنية في تطبيق نظام حضوري، حيث يشتكي بعض المعلمين من أعطال في نظام التسجيل، مثل عدم القدرة على تسجيل الحضور فور الوصول أو تأخر التحقق من الموقع الجغرافي، ما قد يؤدي إلى احتساب خاطئ للدوام. لذلك، تعمل الوزارة على دعم فني مستمر وتحسينات تقنية لضمان أن يعمل التطبيق بسلاسة ويخدم أهدافه في ضبط الانضباط دون تقويض حقوق العاملين في القطاع التعليمي. كما أن عدم مراعاة المرونة قد ينتج عنه توتر داخل المدارس وانخفاض معنويات المعلمين، ما يبرز أهمية تفعيل آليات الاعتراض والاستجابة السريعة لملاحظات المستخدمين. فالنظام إذ يُدار بشفافية، ويأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الوظيفية المختلفة للمعلمين، يمكن أن يكون أداة فعالة في تعزيز جودة التعليم وتحسين الأداء الإداري، بدلًا من أن يتحول إلى عبء أو مصدر ضغط غير مبرر.

يبقى التوازن بين تطبيق النظام بدقة، وبين إعطاء المعلمين حقوقهم الوظيفية والإنسانية، الأساس لضمان نجاح عمل نظام حضوري، وترسيخ بيئة تعليمية متقدمة تتسم بالانضباط وبالاحترام المتبادل.