4 حقوق.. نظام حضور جديد يحمي المعلمين من التجاوزات الإدارية

يُعد نظام «حضوري» الإلكتروني لإدارة دوام المعلمين والمعلمات والإداريين خطوة مهمة في ضبط الحضور والانصراف وتحسين الانضباط الوظيفي، إلا أن تطبيق هذا النظام أثار مطالبات ملحّة لضمان حقوق المعلمين وحمايتهم من الإجراءات التعسفية التي قد تصدر عن بعض المدراء.

نظام حضوري الإلكتروني وضمان حقوق المعلمين والمعلمات أمام التحديات الإدارية

يهدف نظام حضوري إلى توثيق أوقات الحضور والانصراف بدقة عالية عبر تقنيات رقمية متطورة مثل تحديد الموقع الجغرافي والبصمة، ما يعزز الانضباط الوظيفي داخل المدارس البالغ عددها نحو 27 ألف مدرسة في السعودية، ويتناول أكثر من 700 ألف معلم وإداري في التعليم العام؛ غير أن التطبيق العملي كشف عن بعض العقبات الفنية التي أثرت على دقة التسجيل، وهو ما دفع المعلمين للمطالبة بوجود ضمانات واضحة تحمي حقوقهم وتوازن بين التزاماتهم وظروف العمل.

محاور رئيسية تتمحور حول حقوق المعلمين في نظام حضوري وتقييم الحضور الإلكتروني

يركز المعلمون على أربع مطالب جوهرية للتعامل مع نظام حضوري الإلكتروني بشكل عادل وشفاف، وهي:

• توفير شفافية مطلقة في احتساب دقائق التأخير والغياب مع تفصيل الجداول الزمنية والمعايير التي يُبنى عليها الخصم أو التجميع، مع مراعاة الظروف الطارئة التي قد تؤدي إلى التأخير البسيط.
• تكفل حق الاعتراض والاستئناف الرسمي على أية أخطاء في تسجيل الحضور أو احتساب التأخير، ووجود جهة مستقلة تعالج هذه الطلبات سريعًا دون تأخير أو تأثير سلبي مؤقت على الأجور أو التقييم المهني.
• احتساب فترات حضور مرنة حسب طبيعة عمل المعلمين، خصوصًا في المراحل التي ينصرف فيها الطلاب مبكرًا، لتحقيق بيئة عمل أكثر واقعية وبعيدة عن الروتين المصطنع.
• ضمان عدم استخدام بيانات النظام كأساس للعقوبات التعسفية ضد الموظفين، مع اشتراط وجود تحقيق واضح وإثبات مستند مكتوب لأي نقص قد يستدعي تطبيق عقوبات، والابتعاد عن الخصم العشوائي للراتب أو تقييم الأداء بناءً على بيانات تقنية بحتة.

التحديات التقنية والإنسانية في تطبيق نظام حضوري الإلكتروني وتأثيرها على جودة التعليم

رغم تأكيد وزارة التعليم السعودية على استمرار الدعم الفني وتحسين التطبيق، لا تزال المشاكل التقنية مثل تعطل التسجيل وتأخر التعرف على الموقع الجغرافي تشكل مخاطر محتملة تؤثر على تقييم الأداء والأهلية المالية للمعلمين، خاصة في غياب آلية اعتراضية فعالة. ومن هنا ينبثق التحدي الأكبر في إدارة النظام، الذي يجب أن يجمع بين الانضباط التقني والمرونة الإنسانية لتفادي التذمر وانخفاض الروح المعنوية، وبالتالي خلق بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة. يحث المتخصصون على ضرورة الاستجابة للملاحظات والعمل بشفافية، مما يساعد نظام حضوري الإلكتروني على أن يصبح أداة ناجحة لتعزيز جودة الأداء وتحقيق الانضباط دون أن يتحول إلى عبء يثقل كاهل الكوادر التعليمية.