العدد 176.. موجز بلوم العقارية يقدم أبرز التطورات في سيتي سكيب

أسعار العقارات في مصر تستمر في الاستقرار رغم التحديات الاقتصادية، حيث يعكس هذا الثبات حالة السوق بعد انطلاق معرض سيتي سكيب العقاري بمشاركة نحو 80 مطورًا وعرض أكثر من 1000 مشروع جديد أو جارٍ التنفيذ؛ وسط اعتماد الشركات على عروض تسويقية جذابة تحفز الشراء، مستفيدة من السياسات المالية التيسيرية التي اتخذها البنك المركزي المصري وخفض سعر الفائدة بما يقارب 5.25% منذ مطلع العام

أسعار العقارات في مصر: ثبات ملحوظ رغم ركود السوق العقاري

شهدت أسعار العقارات في مصر استقرارًا ملحوظًا قبل انطلاق معرض سيتي سكيب، رغم انخفاض حركة البيع والشراء الذي يدعو عادة إلى تخفيض الأسعار لتنشيط السوق. ومع ذلك، لم تلجأ شركات التطوير العقاري إلى خفض الأسعار، بل شهدت بعض المناطق مثل الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة زيادات طفيفة؛ ما يدل على تمسك المطورين بأسعارهم رغم الركود المسجل في السوق. يُعزى هذا الثبات في أسعار العقارات في مصر إلى سعي الشركات لتحقيق توازن دقيق بين ارتفاع تكاليف البناء والأرباح المتوقعة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مثل أزمة شح العملة الأجنبية التي تزامنت مع توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

كيف أثر انخفاض سعر الدولار على تسعير العقارات في مصر؟

تتحكم متغيرات عدة في تسعير الوحدات السكنية داخل السوق المصري، يأتي في مقدمتها سعر العملات الأجنبية ومواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، التي شهدت مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا، إلى جانب الأسعار المرتفعة للأراضي، وهي عنصر رئيسي يؤثر على القيمة النهائية للوحدات العقارية. خلال فترة شح الدولار في البنوك، اعتمد تسعير العقارات ببعض الأحيان على أسعار السوق السوداء التي تراوحت حول 70 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، في حين كان السعر الرسمي للبنك المركزي 48.3 جنيهًا، أي بفارق كبير وصل نحو 31% في انخفاض سعر الدولار الرسمي حتى يناير 2024. هذه التغيرات دفعت شركات التطوير إلى تقديم تسهيلات مالية مغرية في معرض سيتي سكيب بهدف جذب العملاء وتحفيز حركة البيع رغم التقلبات.

تراجع معدل التضخم وتأثيره على استقرار أسعار العقارات في مصر

شكل التراجع المتواصل في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة عاملاً داعمًا لاستقرار أسعار العقارات في مصر، حيث شهد أغسطس 2024 انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، إلى جانب تباطؤ التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% في يوليو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. يُعتبر هذا الانخفاض في التضخم مؤشرًا إيجابيًا يساهم في تخفيف الضغوط على تكلفة المواد الخام ومدخلات البناء، التي تعد من أهم عناصر تحديد أسعار العقارات في مصر؛ ما يعزز قدرة السوق على الحفاظ على استقرار الأسعار مع استمرار المنافسة من أدوات الادخار المختلفة، بينما يقدم المطورون عروضًا تسويقية مميزة لتحريك المبيعات.

• مشاركة 80 مطورًا بعرض نحو 1000 مشروع في معرض سيتي سكيب
• ثبات أسعار العقارات في مصر رغم الركود النسبي في سوق البيع
• تراجع ملحوظ في أسعار مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت
• انخفاض سعر الدولار الرسمي مع تقديم تسهيلات مالية للعملاء
• انخفاض مستويات التضخم يدعم توقعات استقرار أو انخفاض أسعار العقارات