تذبذب العملات.. الدولار يتراجع والذهب يرتفع وسط تعزيزات لحماية الأتوبيسات المحلية

الدولار في البنوك اليوم يشهد تراجعًا ملحوظًا وسط تحركات متباينة في أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه، في ظل تقلبات الأسواق المحلية والعالمية وتأثيرها على قطاعات المال والأعمال والطاقة. هذه التطورات تعكس واقع التحديات والفرص الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما زالت تثير اهتمام المستثمرين والمتعاملين الماليين داخل مصر.

تغيرات سعر الدولار في البنوك وتحديثات أسواق المال

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 48.13 جنيه للشراء، مقابل 48.27 جنيه للبيع، مع تراجع طفيف مقارنة بالأيام السابقة، وهو ما ظهر في البنوك الكبرى كالـ “التجاري الدولي” الذي سجل 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، و”العربي الأفريقي الدولي” بسعر 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، إلى جانب “المصرف المتحد” الذي بلغ فيه السعر 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع، وكذلك “بنك مصر” و”بنك الإسكندرية” بـ 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع لكل منهما، بينما كان سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع. في المقابل، جاء سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مرتفعًا قليلًا عند 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

هذه التغيرات اليومية لسعر الدولار في البنوك اليوم تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمارات والتجارة، علماً بأن تذبذب سعر العملة الخضراء يقدم مؤشرات هامة للحسم بين الخيارات الاستثمارية في السوق المحلية.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وتحديثات العملات الرئيسية

شهدت معظم العملات الأجنبية ارتفاعًا أمام الجنيه وفق آخر بيانات البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر اليورو 56.78 جنيه للشراء و57.95 جنيه للبيع، بينما وصل الجنيه الاسترليني لـ 65.03 جنيه للشراء و65.23 جنيه للبيع، مع استقرار نسبياً للفرنك السويسري عند 60.73 جنيه للشراء و60.92 جنيه للبيع. أما الين الياباني، فبلغ سعر 100 ين 32.57 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي أسعار شراء وبيع عند 12.83 و12.87 جنيه على التوالي، مقارنة بالدينار الكويتي الذي سجل مستويات مرتفعة عند 157.95 جنيه للشراء و158.46 جنيه للبيع. في المقابل بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.10 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع، بينما استقر اليوان الصيني عند 6.76 جنيه للشراء و6.78 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار تقلبات سوق العملات وتأثير عدة عوامل منها السياسات النقدية وأسعار النفط والتطورات العالمية؛ مما يجعل متابعة أسعار العملات أمرًا حيويًا لكل من المستثمرين والمتعاملين التجاريين.

تطورات أسعار الذهب في مصر وقيمة الصادرات الوطنية

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 5828 جنيهًا، فيما بلغ جرام الذهب عيار 21 سعرًا يبلغ 5100 جنيه، وسجل عيار 18 حوالي 4371 جنيهًا، كما وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 3400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب قيمة 40800 جنيه، مع ملاحظة أن الأسعار قد تختلف بين التجار وتعكس حالة السوق المحلية والعالمية. وتواصل أسعار الذهب تذبذبها تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة عالميًا، وسط ترقب المتعاملين لمؤشرات جديدة تساعد في تحديد اتجاهها.

على الجانب الآخر، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 45.3 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلة زيادة 6.5% مقارنة بـ 42.6 مليار دولار في عام 2023. كما شهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 39.9 مليار دولار في 2024 مقابل 34.9 مليار دولار في 2023، بزيادة 14.4%، فيما تراجعت الصادرات البترولية والكهرباء إلى 5.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 7.7 مليار دولار في 2023، بانخفاض 29.1%.

ويُظهر التوزيع النسبي للصادرات بحسب نوع التصنيع أن السلع تامة الصنع تمثل النسبة الأكبر بـ 54.1% من الإجمالي، تليها السلع نصف المصنعة بنسبة 23.2%، ومن ثم المواد الخام بنسبة 11.2%. يُسلط هذا التوزيع الضوء على أهمية تطوير الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات للزيادة في الصادرات.

• الصادرات المصرية ارتفعت إلى 45.3 مليار دولار في 2024.
• الصادرات غير البترولية تسجل نموًا بنسبة 14.4%.
• الصادرات البترولية والكهربائية تراجع بنسبة 29.1%.
• السلع تامة الصنع تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات.

في إطار التنسيق مع أهداف التنمية الصناعية، وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بإعداد دراسة شاملة تشمل آليات جديدة لحماية الأتوبيسات المصنعة محليًا، والتي ستُعرض على مجلس الوزراء قريبًا. وأشار خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تخضع لإعفاء جمركي كامل، في حين تفرض رسوم جمركية على المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية المحلية، مما يعكس حاجة ماسة لإعادة النظر في السياسات الجمركية لضمان تكافؤ الفرص والدعم الحقيقي للصناعة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.