خطوط حمراء.. تغييرات كبيرة تحدد مستقبل المحتوى الإعلامي السعودي

تسعى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى إعادة ضبط المشهد الإعلامي المحلي عبر إصدار ضوابط جديدة وواضحة تحكم المحتوى المتداول على المنصات المختلفة بالمجتمع السعودي، مما يؤكد أهمية توافق هذا المحتوى مع قيم المجتمع وأخلاقياته. هذه الضوابط تهدف إلى تحديد الخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها في صناعة المحتوى الرقمي؛ ما يفرض على صناع المحتوى التفكير بعمق في نوعية الرسائل التي يقدمونها ومسؤوليتهم تجاه المجتمع.

الضوابط الجديدة للمحتوى الإعلامي وأثرها على القيم المجتمعية في السعودية

تضمنت الضوابط الإعلامية حزمة من المحظورات التي تستهدف حماية الذوق العام وترسيخ القيم الثقافية، ومنها منع استخدام اللغة المبتذلة أو السخرية الجارحة، بالإضافة إلى التحذير من التباهي المفرط بالمال والسيارات، لما لهذين السلوكين من تأثير سلبي على سلوكيات الجمهور وتنافر مع الأعراف المجتمعية. كما نبهت الهيئة إلى خطورة استغلال الأطفال أو العمالة المنزلية في مقاطع الفيديو، معتبرة ذلك تعديًا يمس المسؤولية الإعلامية وأخلاقيات المهنة.

ممنوعات واضحة في المحتوى الرقمي تشمل الخصوصيات والتنمر والمعلومات المضللة

تأتي الضوابط لتشمل منع عرض الخلافات الأسرية أو الكشف عن خصوصيات العائلات بشكل علني، فمثل هذه التصرفات تعتبر انتهاكًا صارخًا لتنظيمات الإعلام ومتطلبات الخصوصية. كذلك تحظر اللائحة نشر أي محتوى يتضمن التنمر، أو الإساءات والاستهزاء بالأفراد، إلى جانب منع بث معلومات مضللة أو رسائل تهديد، وتأكيد حماية الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية من أي مساس أو تحريف، مما يؤكد جدية الهيئة في حماية النسيج الاجتماعي السعودي.

المظهر العام واللباس المناسب ضمن قواعد جديدة تضبط صناعة المحتوى السعودي

أكدت الهيئة على ضرورة احترام المعايير الثقافية والاجتماعية في اختيار المظهر العام والملابس، حيث تُعد الملابس المبتذلة أو غير المحتشمة مخالفة واضحة للقيم السعودية، مما يعرض المخالفين لإجراءات نظامية صارمة، وهذا بدوره سيدفع صناع المحتوى إلى الالتزام بالمظهر الذي يعكس الهوية الوطنية بشكل إيجابي ومتزن.

تفرض هذه الضوابط على صناع المحتوى مواجهة تحديات مختلفة، أبرزها تطوير طرق جديدة ومبتكرة للتعبير تضمن إيصال الرسائل بدون المساس بالقيم أو تجاوز الخطوط الحمراء، وهو ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الوعي والمسؤولية المهنية تجاه المجتمع. كما يمكن أن تثير هذه القرارات نقاشات حول حدود حرية التعبير، ولكنها بالتأكيد تمثل محاولة لضبط بيئة الإعلام الرقمي بما يتناسب مع خصوصية وثقافة المجتمع السعودي.