نظام واحد جديد.. التعليم يوقف كل أنظمة المدارس المضيعة للوقت ويعتمد تطبيقًا عبر الجوال فقط

يبدأ العمل بنظام “حضوري” بشكل إلزامي في جميع مدارس التعليم العام بالمملكة اعتبارًا من يوم الأحد القادم، حيث لن تُقبل أي وسيلة أخرى لتسجيل حضور وانصراف الكوادر التعليمية والإدارية غير هذا النظام. يعتمد هذا الإجراء على التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة تسجيل الحضور والانصراف، مع الالتزام الكامل بسياسات الوزارة في ضبط الانضباط الوظيفي.

تفاصيل تطبيق نظام “حضوري” في مدارس التعليم العام بالمملكة

يعكس تطبيق نظام “حضوري” تحولًا جوهريًا في إدارة حضور العاملين بالمدارس، بعد أن سمحت وزارة التعليم في المرحلة الانتقالية باستخدام الطرق التقليدية جنبًا إلى جنب مع النظام الرقمي الجديد لتوثيق الحضور. يهدف القرار إلى القضاء على الاعتماد على التوقيعات اليدوية أو الكتب الورقية التي كانت معرضة للأخطاء أو التلاعب، كما يرتبط بدعم تطوير بيئة العمل الرقمية في المؤسسات التعليمية، مما يرفع مستوى الانضباط والتزام الموظفين بحضور مقرات عملهم وفق معايير حديثة.

الاحتياجات الخاصة للمدارس المسائية ومدى ملاءمة نظام “حضوري”

على الرغم من تطبيق نظام “حضوري” بشكل شامل، أبدت مدارس التعليم المسائية مطالبات باستثناء خاص، نظرًا للطبيعة المختلفة لساعات العمل فيها التي تتميز بقصر الوقت وتكثيف الحصص الدراسية. يعبر المعلمون في هذه المدارس عن قلقهم من ضرورة البقاء لساعات إضافية بعد انتهاء دوام الطلاب، وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا يؤثر على جودة حياتهم الأسرية، ويرون أن الأمر يستدعي إعادة تقييم منهجية النظام بما يتناسب مع هذه الفئة الخاصة دون تقليل من أهميته في تعزيز الانضباط العام.

كيفية عمل نظام “حضوري” باستخدام تقنية التتبع الجغرافي لضبط الانضباط الوظيفي

يرتكز نظام “حضوري” على تقنية تحديد المواقع الجغرافية (GPS) التي تفرض تسجيل الحضور والانصراف داخل نطاق المدرسة فقط، حيث يرفض التطبيق أي محاولة تسجيل خارج الموقع الرسمي، ويتيح ذلك ضمان توثيق حقيقي وموثوق به. كما يتيح النظام لمديري المدارس وأجهزة الإشراف التعليمي التحقق الفوري من وجود الموظفين داخل المدرسة من خلال خاصية “التحضير المفاجئ”، التي تسمح بإجراء مراقبة مباشرة ومبكرة للحضور، مما يعزز الشفافية ويحسن من مستوى الانضباط الوظيفي.

ويضاف إلى ذلك أن النظام يوفر بعض المرونة للظروف الاستثنائية، حيث يمكن للموظفين طلب استئذان إلكتروني يحدد فيه الزمن والسبب، ولكنه يشترط موافقة مسبقة من الإدارة، وهو ما يمثل توازنًا بين متطلبات الالتزام والانضباط واحتياجات الموظفين الإنسانية والاجتماعية.

ساهم تطبيق نظام “حضوري” في رفع مستوى الانضباط والشفافية داخل مدارس التعليم العام، فهو يعتمد على الربط الرقمي الدقيق الذي يقلل فرصة التجاوزات والمتغيبين دون عذر. مع ذلك، تبقى هناك حاجة ماسة لمراجعة تفاصيل التطبيق بالنسبة للمدارس التي تواجه تحديات في تنظيم أوقات عملها، للحفاظ على التوازن بين النظام ومتطلبات الواقع العملي.

توضح هذه الخطوة كيف تتجه وزارة التعليم نحو تبني الأدوات الرقمية الحديثة لتعزيز الأداء المؤسسي، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية من خلال انتظام حضور الكوادر التعليمية والإدارية، وضمان تنفيذ المهام بدقة داخل البيئة المدرسية.