قفزة ذهبية.. الذهب يكسر الأرقام القياسية مع هبوط قيمة الدولار على المستويين المحلي والعالمي

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعاً تاريخياً جديداً ليصل إلى 5100 جنيه، متأثراً بالارتفاع العالمي لأسعار الذهب وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك في ظل توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة الأمريكية مما يزيد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر وتأثير الأسعار العالمية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المحلي داخل مصر، ارتفاعاً غير مسبوق وصل إلى 5100 جنيه، مستفيداً من ارتفاع الأوقية عالمياً التي زادت بنسبة 0.91% لتصل إلى نحو 3780 دولاراً في التعاملات الفورية، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج. هذا الارتفاع العالمي جاء نتيجة تراجع مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 0.39%، ليصل إلى 97.3 نقطة في مواجهة مجموعة من العملات الرئيسية، حيث يعكس هذا التراجع توقعات متزايدة من المستثمرين على تخفيضات قادمة في أسعار الفائدة الأمريكية، مما دفع الطلب على الذهب نحو الأعلى محلياً وعالمياً.

العوامل التي دفعت سعر جرام الذهب عيار 21 للارتفاع في السوق المصري

بحسب هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، يعود صعود سعر جرام الذهب عيار 21 إلى تأثيرات عالمية أبرزها سياسة الفائدة الأمريكية، إذ شجعت عمليات خفض الفائدة البنوك المركزية على زيادة شراء الذهب للتحوط، مما زاد الطلب العالمي وأسهم في رفع الأسعار. ويتفق نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، على أن الأسعار القياسية العالمية تؤثر بصورة مباشرة على السوق المحلي، مؤكداً أن استمرار الظروف العالمية الحالية يعني استمرار ارتفاع الأسعار، إذ وصل سعر الأونصة إلى 3782 دولاراً، مستوى لم يشهده السوق من قبل.
وفي جانب التحليل الفني، أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن انخفاض الدولار الأمريكي وضعف العوائد على الأدوات المالية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس شكل عامل جاذب للمستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. ويربط شفيع في مصر بين أسعار الذهب وصرف الجنيه وظروف الاقتصاد، موضحاً أن قلق السوق من تراجع قيمة الجنيه وخفض الفائدة يدفعا المستهلكين للميل لشراء الذهب رغم ارتفاع أسعار جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ.

تراجع الدولار في مصر وتأثيره على سعر جرام الذهب عيار 21

تشهد حركة الدولار في مصر عوامل محلية متعددة مختلفة عن السوق العالمية، حيث يعتمد سعر الدولار على قدرة الجهاز المصرفي في توفير العملة الأجنبية، وكذلك على عودة التدفقات النقدية من الخارج وحالة الاستقرار الاقتصادي. الخبير المصرفي محمد بدرة يشير إلى أن تحسن قيمة الجنيه جاء بدعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش السياحة، وليس آخرها صفقة “مراسي ريد سي” مع شركة إعمار التي عززت الثقة في العملة المحلية مما خفض الضغط على الدولار. كما أكد على ضرورة ارتباط تراجع سعر الدولار بانخفاض أسعار السلع المستوردة، حيث قال: “إذا كانت الأسعار ترتفع مع صعود الدولار، يجب أن تنخفض مع تراجعه”.
أما الخبير المصرفي محمد عبد العال، فإنه يرى في قرارات البنك المركزي في مارس 2024، خصوصاً تحرير سعر الصرف، نقطة تحول أساسية أدت إلى استقرار الجنيه وتحسن موازين النقد الأجنبي وإنهاء السوق الموازي. مضيفاً أن هذا النجاح تحقق رغم خسارة إيرادات قناة السويس وقروض صندوق النقد الدولي، وتأثيرات الحرب في غزة. وتأكيده أن مصر تمكنت من جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة تجاوزت 40 مليار دولار، إلى جانب استثمارات ضخمة في مشروع “مراسي ريد سي” التي تصل إلى 900 مليار جنيه خلال أربع سنوات بمردود سنوي لا يقل عن 200 مليون دولار.

• تراجع مؤشر الدولار وزيادة توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
• تعزيز طلب البنوك المركزية على الذهب كوسيلة للتحوط.
• تحسن قيمة الجنيه المصري بفعل تحسن التدفقات النقدية.
• تأثيرات سياسية واقتصادية محلية وإقليمية مؤثرة على الأسعار.

وسط تقلبات الأسواق العالمية والمحلية، يظل سعر جرام الذهب عيار 21 مؤشرًا حكيمًا على توازن القوى الاقتصادية، حيث تتشابك عوامل دولية مثل سياسات الفائدة الأمريكية مع العوامل المحلية كتحسن الجنيه وزيادة الاستثمارات لتحافظ على مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في مصر.