تمديد الموعد.. تمديد استلام مظاريف تراخيص استخراج الذهب من “أم الروس” و”وادي مبارك”

الممارسة العامة لاستخلاص الذهب من تشوينات الخام الحامل له في منطقتي “أم الروس” و”وادي مبارك” بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر شهدت تأجيلًا جديدًا لجلسة استلام المظاريف الخاصة بها؛ وذلك لتمكين عدد أكبر من الشركات الراغبة في التقدم للممارسة وتعزيز فرص المنافسة والاشتراك ضمن المشروع الاقتصادي المهم.

تفاصيل تأجيل جلسة استلام المظاريف للممارسة العامة لاستخلاص الذهب

تقرر تأجيل جلسة استلام المظاريف للممارسة العامة لاستخلاص الذهب من تشوينات الخام الحامل له في منطقة أم الروس ووادي مبارك تحت إشراف الشركة المصرية للثروات التعدينية، والتي كانت مقررة في صباح يوم الأربعاء بمقر الشركة؛ وذلك حسبما أفاد مصدر مسئول لـ”البورصة”؛ وذلك بسبب محدودية عدد الشركات المتقدمة حتى الآن، مما استوجب تمديد الفترة المحددة لإتاحة فرصة أكبر للمزيد من المشاركين. جاء التأجيل على أن تُعقد الجلسة الجديدة يوم الأربعاء 15 أكتوبر المقبل، مع تحديد قيمة التأمين الابتدائي للمشاركة في الممارسة بمبلغ 30 ألف دولار، كما أن سعر كراسة الشروط تم تثبيته عند 500 دولار شاملة ضريبة القيمة المضافة والمبلغ الموجه لصالح صندوق الشهداء، وهو ما يعزز شفافية وجدية المشاركين.

شروط المشاركة في الممارسة العامة لاستخلاص الذهب وتأميناتها المالية

أكد المصدر أن جميع المؤسسات والشركات التي ترغب في المشاركة والتقدم للممارسة العامة لاستخلاص الذهب يمكنها الحصول على كراسة الشروط وسداد التأمين الابتدائي وفقًا للضوابط المنظمة الصادرة عن الشركة؛ مما يضمن تطبيق نظام واضح وعادل بين المتنافسين. تتضمن شروط المشاركة:

• سداد مبلغ التأمين الابتدائي 30 ألف دولار
• شراء كراسة الشروط بسعر 500 دولار شاملة الضرائب ورسوم صندوق الشهداء
• الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وفق قانون الثروة المعدنية المعدل

ويمثل هذا التأمين ضمانًا ماليًا يضمن جدية التقديم، مع إلزام المشاركين بتقديم ضمانات مالية إضافية حسب شروط التراخيص التي تطبقها الهيئة العامة للثروة المعدنية، لمنع التلاعب وضمان سير العملية الاستثمارية بشكل منتظم.

دراسات تشير إلى وجود كميات من الخام الحامل للذهب في أم الروس ووادي مبارك ومدى جدوى الاستخلاص

أظهرت الدراسات الأولية التي أجرتها الشركة وجود كميات من الخام الحامل للذهب في المناطق المستهدفة، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 10.9 ألف طن من الخام في منطقة أم الروس، مع محتوى ذهب منخفض نسبيًا، بالإضافة إلى مؤشرات واعدة في وادي مبارك ومرسى علم. إلا أنه لا يزال يُجرى المزيد من المراجعات الفنية والاقتصادية لتقييم الجدوى النهائية لاستخلاص الذهب ومدى التوافق بين التكاليف الاستثمارية المتوقع صرفها والعائد المحتمل. تُعد هذه الخطوات ضرورية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية لضمان استثمار ناجح ومربح في خامات الثروات التعدينية.

الشركة المصرية للثروات التعدينية تُدير هذه الممارسة وفقًا لقانون الثروة المعدنية المعدل، الذي يشرف عليه الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ويضع قواعد صارمة لمنح التراخيص وتنظيم المزايدات، مع إلزام الشركات بدفع الرسوم وتقديم ضمانات مالية مبتدئة؛ لتحقيق تنظيم قوي يعزز شفافية الاستثمارات وتنمية الموارد المعدنية الوطنية بفعالية.