زيادة البنزين.. موعد تطبيق الرفع الجديد لأسعار البنزين في مصر يتحدد قريبًا

موعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2025 أصبح من أكثر المواضيع التي يشغل بها الرأي العام في مصر، خاصة مع اقتراب نهاية سبتمبر 2025، حيث تُعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قراراتها بشأن أسعار الوقود للربع الأخير من العام، مما يجعل الجميع يترقب تأثيرات هذه الزيادة على السوق المحلي.

موعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر والتوقعات الرسمية

أوضح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن موعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2025 المتوقع في شهر أكتوبر قد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الحالي، مشددًا على أن الحكومة ستحتفظ بدعم جزئي لسعر السولار عقب تطبيق هذه الزيادة. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تفعيل آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل كامل، بحيث تتوافق الأسعار مع تغيرات السوق العالمية وسعر خام برنت بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، مما يضمن وصول الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية طبقًا للعوامل الدولية والمحلية.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين الجديدة 2025 وآخر تعديل في أبريل

شهدت مصر آخر زيادة في أسعار البنزين والسولار في أبريل الماضي، والتي شكلت أكبر قفزة في الأسعار منذ بدء سياسة التحرير التدريجي للوقود، حيث ارتفعت الأسعار على النحو التالي:

هذه الزيادة في أسعار البنزين تمثل جزءًا من خطة الحكومة لتحرير تدريجي لسوق الوقود، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتقليل الدعم المباشر مع الحفاظ على آلية مسؤولية تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.

تأثير موعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2025 على السوق والطاقة في مصر

ترتبط زيادة أسعار البنزين في مصر بشكل مباشر بتغير الأسعار في قطاع النقل والخدمات، حيث يمثل السولار العمود الفقري للنقل التجاري والقطاعات الزراعية والصناعية، مما يجعل أي تغيير في السعر يؤثر على معدلات التضخم وارتفاع تكلفة السلع بشكل ملموس. في موازنة العام المالي 2025/2026، لوحظ انخفاض كبير في دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس توجه الحكومة نحو تقليص الدعم تدريجيًا وتحويله إلى دعم موجه وبكفاءة أعلى.

تستند الحكومة في تحديد موعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2025 على عدة عوامل منها:

• متوسط أسعار خام برنت العالمية
• سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي
• تكاليف النقل والتكرير المحلي

أكد مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بتعزيز أمن الطاقة عبر تنويع مصادرها، حيث تنتج نحو 60% من الكهرباء في مصر من الغاز الطبيعي، وتسعى لرفع نسبة الطاقة المتجددة من 22% حاليًا إلى 42% بحلول عام 2030، من خلال دعم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما نجحت الدولة في خفض المستحقات للشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى النصف، مما شجع على جذب استثمارات جديدة في عمليات الاستكشاف، وبالتالي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد على المدى الطويل ودعم استقرار أسعار الطاقة محليًا.

تشير المؤشرات إلى أن موعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2025 من المرجح أن يؤثر بصورة مباشرة على هيكل الأسعار في السوق المصري، مع استمرار الحكومة في موازنة عمليات التحرير التدريجي للسوق مع دعم الاحتياجات الاجتماعية والطاقة المتجددة كمحور رئيسي للاستراتيجية الوطنية.