5.6 مليار.. السعودية تستثمر سرًا في تعليم اليمنيين بتكلفة تفوق مساعدات دولية كاملة

تخصص المملكة العربية السعودية مبلغ 5.6 مليار ريال سنويًا لتعليم 374 ألف طفل يمني، ما يعادل تكلفة بناء برج خليفة كاملاً كل عامين، وهو رقم هائل يكشف عن أضخم استثمار تعليمي صامت في التاريخ الحديث تفوق بدعمها المقدم من دول بأكملها.

أثر الاستثمار التعليمي السعودي في دعم تعليم الأطفال اليمنيين

تكلفة تعليم الطالب اليمني الواحد تصل إلى 15 ألف ريال سنويًا، ما يعني إنشاء 15 ألف فصل دراسي جديد كل عام بتمويل سعودي مباشر، بحسب الصحفي عبدالرحمن أنيس الذي استقى بيانات رسمية حصرية بهذا الخصوص. هذا الدعم لا يمثل منحًا فقط، بل يشكل استثمارًا طويل الأمد يركز على بناء أجيال متعلمة قادرة على قيادة المستقبل. قصة أم محمد الحجوري، النازحة من صنعاء، تعبر عن الفرق الكبير في الظروف التعليمية بين أطفال اليمن داخل السعودية وأقرانهم ممن لا يحظون بفرصة التعليم، حيث يذهب بعضهم لجمع الحطب بدلًا من الدراسة.

الاستثمار الاستراتيجي في تعليم الأطفال اليمنيين كخطوة نحو السلام والتنمية

يربط هذا الدعم التعليمي الكبير بين التعليم والسلام والتنمية، إذ تأخذ المدارس السعودية على عاتقها استيعاب عدد طلاب يوازي سكان مدينة الطائف، ما يعكس مقياسًا غير مسبوق لتعزيز فرص التعلم للأطفال اليمنيين. د. سالم المقطري يصف هذا النهج بأنه “استثمار استراتيجي في السلام والمستقبل”، ويضيف أن كل طفل يتعلم اليوم سيكون قائدًا غدًا يساهم في إعادة بناء وطنه. في الفصول تختلط أصوات الأطفال اليمنيين مع زملائهم السعوديين، حاملين آمالًا وطموحات لمستقبل أفضل. أحمد السالمي نموذج لهذه الأجيال التي شكل التعليم محورًا لتغيير حياتهم، فهو الآن مهندس ناجح يخطط لعودة بناء جسور التنمية بدل الحروب.

سيناريوهات وقف الدعم التعليمي ومخاوف المستقبل للأطفال اليمنيين

مع هذا الدعم الهائل، ثمة قلق حقيقي من أن توقفه قد يحرم 374 ألف طالب يمنّي من بناء مستقبلهم التعليمي والاجتماعي، وهو ما تحذر منه فاطمة العبسي، معلمة يمنية تعمل في السعودية، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال راسخون في نظام التعليم السعودي لكنهم يحملون شوقًا للعودة إلى وطنهم الذي تغير كثيرًا. يطرح هذا الأمر تساؤلات مهمة حول طبيعة الاستثمارات الخفية التي تجري في صمت، وقدرتها على التأثير في بناء المستقبل باستخدام التعليم كأداة أقوى من أي سلاح.