أعلى سعر.. الدولار يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

أعلى سعر للدولار اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 سجل ارتفاعًا محدودًا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، وسط بيانات صادرة عن البنوك المصرية، وتبعًا لطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه مطلع الأسبوع، ما أثر على حركة سوق الصرف مع بقاء الدولار ضمن نطاق ضيق من التغييرات، وهذا ما يرصد موقع مصر تايمز تفصيلًا في السطور التالية.

أعلى سعر للدولار اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 وأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار تفاوتات طفيفة بين البنوك، فبلغ أعلى سعر للشراء 48.16 جنيهًا وأعلى سعر للبيع 48.28 جنيهًا في البنك المركزي المصري، بينما جاء أقل سعر للشراء عند 48.12 جنيهًا وأدنى سعر للبيع عند 48.22 جنيهًا في المصرف المتحد. توضح البيانات التالية أهم أسعار الدولار اليوم:

اسم البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري48.16 جنيهًا48.26 جنيهًا
البنك التجاري الدولي (CIB)48.16 جنيهًا48.26 جنيهًا
بنك مصر48.13 جنيهًا48.26 جنيهًا
بنك الإسكندرية48.13 جنيهًا48.22 جنيهًا
بنك HSBC48.15 جنيهًا48.25 جنيهًا
مصرف أبوظبي الإسلامي48.14 جنيهًا48.26 جنيهًا

تشير هذه الأرقام إلى استقرار نسبي في سعر الدولار في السوق الرسمي، مع فروقات بسيطة لا تتجاوز 16 قرشًا بين البنوك المختلفة مما يعكس تماسك سوق الصرف خلال اليوم.

العوامل المؤثرة على أعلى سعر للدولار اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 وتحركات السوق المالية

تتأثر أسعار الدولار في البنوك المصرية بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها حالة الحذر السائدة في الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية على الحدود الشرقية لمصر، ما حفز سياسة البنك المركزي للحفاظ على توازن سعر الصرف. وقد لعب طرح أذون الخزانة المحلية بقيمة 65 مليار جنيه دورًا مهمًا في ضبط حركة سعر الدولار، ما ساهم في تقليل التقلبات المالية ومراقبة السيولة.

  • التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق
  • استراتيجية البنك المركزي في تنظيم أذون الخزانة
  • توازن العرض والطلب على الدولار داخل السوق الرسمي

هذه العوامل، مجتمعة، تعمل على الاحتفاظ بأداء الدولار في نطاق معتدل رغم الظروف الخارجية المتقلبة.

توقعات مستقبلية لأعلى سعر للدولار اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى انخفاض الفجوة التمويلية لمصر إلى 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 بالمقارنة مع 11.4 مليار دولار في العام السابق، ممّا يزيد من قدرة الحكومة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية. كما نجحت مصر في الحصول على تمويل بقيمة مليار يورو ضمن حزمة أكبر تبلغ 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مستقبل الجنيه المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتطورات الخارجية. ويتوقع صندوق النقد تحسّن متوسط سعر صرف الدولار إلى 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت عند 50.6 جنيهًا.

يبقى مسار سعر الدولار في السوق الرسمي مرتبطًا بتفاعل هذه العوامل الاقتصادية والسياسية، مع استمرار مراقبة البنك المركزي لأسواق النقد بهدف حفظ الاستقرار واستيعاب متطلبات النمو الاقتصادي.