الدعم السعودي الأول.. السعودية تستعرض استراتيجياتها لتصدر الدعم وفقًا لمسؤول سوري

يمثل تطوير التعليم العالي في سورية ركيزة أساسية لبناء مستقبل واعد، حيث يشكل تحسين البنية التحتية وتطوير الكفاءات العلمية مسارًا رئيسيًا لتحقيق تنمية مستدامة، ويأتي التعاون الأكاديمي مع السعودية كعامل محفز لدعم هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منظومة التعليم العالي.

تحسين البنية التحتية للتعليم العالي في سورية لمواجهة التحديات الراهنة

تعاني منظومة التعليم العالي في سورية من آثار سنوات الحرب التي سببت أضرارًا جسيمة للبنية التحتية، إلى جانب نقص في الموارد الفنية والتقنية وهجرة الكثير من الكفاءات العلمية، ما أدى إلى تراجع كبير في جودة التعليم والبحث العلمي، كما أدت القيود السياسية والأمنية إلى تقليص حرية البحث والتطوير. هذه التحديات استوجبت إعادة صياغة الاستراتيجيات التعليمية لإيجاد بيئة تعليمية أكثر انفتاحًا وتحفيزًا للابتكار والإبداع؛ مع دعم حكومي واضح يجعل الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية أولوية لبناء مجتمع قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم العالي وترقية الكفاءات العلمية في سورية

تعتمد خطة تطوير التعليم العالي في سورية على تعزيز نظام حوكمة شفافة، وتحقيق تحول رقمي شامل، ورفع جودة التعليم والبحث العلمي من خلال معايير دقيقة لقياس الأداء وتحسينه، وتتضمن النقاط التالية:

• تعزيز أنظمة اتخاذ القرار المبنية على البيانات مع توفير آليات متقدمة لتلقي الشكاوى ومتابعة الأداء الأكاديمي والمالي بدقة وشفافية؛
• تطبيق نظام رقمي موحد يشمل السجلات الأكاديمية، وإجراءات قبول الطلاب، وأداء الامتحانات، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والهدر؛
• تحديث معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على البرامج التطبيقية والتقنية التي تمنح شهادات مهنية معترف بها؛
• تحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات عن طريق دعم تمويل تنافسي وحاضنات الابتكار وبراءات الاختراع ونقل التكنولوجيا؛
• إنشاء برامج وطنية لتأهيل الكوادر العلمية واستقطاب الكفاءات المغتربة، وتقديم حزم دعم شاملة للطلاب تشمل المنح والقروض الميسرة والرعاية الصحية النفسية والسكن الجامعي؛
• توسيع الانفتاح الدولي عبر استعادة الاعتماد الأكاديمي والاعتراف المتبادل، بالإضافة إلى إطلاق برامج مشتركة وشهادات مزدوجة مع جامعات عربية وعالمية.

ورغم الفجوات في القدرات العلمية الناتجة عن الحرب وهجرة العقول، أُطلقت خريطة القدرات الرقمية التي تشخص الاحتياجات بدقة، مع تنظيم مسابقات توظيف شفافة واستقطاب خبرات من القطاعات الصحية والصناعية، إضافة إلى برامج تأهيل ومساءلة مستمرة لرفع مستوى الأداء الأكاديمي والمهني.

تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين سورية والسعودية لتطوير رأس المال البشري والابتكار

يشكل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي السورية والسعودية ركيزة مهمة لتطوير رأس المال البشري ودفع عجلة البحث العلمي والابتكار، ويرتكز على خمس محاور رئيسية:

• الاعتراف الأكاديمي والمعادلة بين الشهادات والمناهج لتسهيل تنقل الطلاب والباحثين بين البلدين؛
• تطوير برامج تعليمية مشتركة تشمل شهادات مزدوجة في تخصصات حيوية مثل المجالات الصحية، الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، والبيئة؛
• تشجيع البحث العلمي من خلال تمويل مشاريع مشتركة وتحويل نتائجها إلى منتجات قابلة للتطبيق، مع التركيز على قضايا إقليمية مثل الأمن المائي والصحة الرقمية؛
• تنظيم حركة الأكاديميين والطلاب عبر برامج زيارات قصيرة، إجازات تفرغ بحثي، وضمان جودة تعليمية مشتركة؛
• تعزيز التعليم التقني والتحول الرقمي عن طريق توحيد المعايير المهنية وتطوير منصات تعلم إلكترونية متكاملة.

تركز هذه الاستراتيجية على بناء كتلة معرفية عربية متماسكة تقوم على تحديث معادلات الشهادات والاعتماد الأكاديمي، مع تقديم برامج تعليمية مشتركة ذات جودة عالية، وتدعم أبحاثًا تطبيقية تسمح بنقل التقنيات الحديثة وتبني حلول مبتكرة للقطاعات الحيوية، إضافة إلى توفير آليات تبادل الخبرات وحوافز مالية وأكاديمية لضمان استدامة التزام الكفاءات المحلية والمغتربة.

توضح هذه الإجراءات التزامًا واضحًا برفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري والتقني، ومتابعة مستمرة للأداء، ضمن إطار شراكة استراتيجية مع السعودية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي السورية وتعزيز فرص التنمية الشاملة والمستدامة.