الدعم السعودي الأول.. كيف تصل السعودية إلى قمة الدعم وفقًا لوزير التعليم العالي السوري

يمثل تطوير التعليم العالي في سورية ركيزة أساسية لبناء مستقبل واعد بعد سنوات الحرب، إذ يشكل تعزيز البنية التحتية وتطوير الكفاءات العلمية مساراً حيوياً لتحقيق تنمية مستدامة، ويأتي التعاون الأكاديمي مع السعودية كعامل رئيس في دعم هذا القطاع الحيوي. في ظل التحديات الراهنة، يتجه التعليم العالي في سورية نحو تحقيق قفزات نوعية عبر خطط استراتيجية شاملة.

تحسين البنية التحتية للتعليم العالي في سورية لمواجهة التحديات الراهنة

تواجه منظومة التعليم العالي في سورية العديد من التحديات التي تعيق تطورها؛ أبرزها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء سنوات الحرب، إلى جانب النقص الفني والتقني وهجرة الكفاءات التي أثرت بشكل ملحوظ على جودة التعليم والبحث العلمي، كما لعبت القيود السياسية والأمنية دوراً في الحد من حرية البحث والتطوير العلمي. استدعى ذلك ضرورة إعادة التفكير في آليات العمل لتوفير بيئة تعليمية أكثر انفتاحاً وتحفيزاً للابتكار والإبداع، مع دعم القيادة الحكومية التي تعتبر الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الكفاءات البشرية من الأولويات الأساسية لبناء الإنسان ومجتمع المستقبل.

رؤية استراتيجية لتطوير التعليم العالي وترقية الكفاءات العلمية في سورية

تعتمد خطة تطوير التعليم العالي في سورية على ثلاثة محاور رئيسية تضمن حوكمة شفافة، وتحولاً رقمياً كاملاً، ورفع جودة التعليم والبحث العلمي تبعاً لمعايير دقيقة لقياس الأداء وتحسينه، تشمل:

• تعزيز أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على البيانات، مع إتاحة آليات لتلقي الشكاوى ومتابعة الأداء الأكاديمي والمالي بدقة وشفافية;
• تنفيذ نظام رقمي موحد يشمل السجلات الأكاديمية، قبول الطلاب، وأداء الامتحانات، بهدف تقليل الزمن والتكاليف والحد من الهدر;
• تحديث معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وفقاً لمتطلبات سوق العمل، مع التركيز على البرامج التطبيقية والتقنية التي تمنح شهادات مهنية معترف بها;
• تحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات من خلال تمويل تنافسي ودعم حاضنات الابتكار وبراءات الاختراع ونقل التكنولوجيا;
• إنشاء برامج وطنية لتأهيل الكوادر العلمية وجذب الكفاءات المغتربة، إضافة إلى تقديم حزم دعم شاملة للطلاب تشمل المنح والقروض الميسرة والرعاية الصحية النفسية والسكن الجامعي;
• توسيع الانفتاح الدولي عبر استعادة الاعتماد الأكاديمي، الاعتراف المتبادل، وإضافة برامج مشتركة وشهادات مزدوجة مع جامعات عربية وعالمية.

بالرغم من الفجوات المستمرة في القدرات العلمية التي خلفتها الحرب وهجرة العقول، فقد أُطلقت “خريطة القدرات” الرقمية لتشخيص دقيق للاحتياجات، إلى جانب تنظيم مسابقات توظيف شفافة واستقطاب الخبرات من القطاعات الصحية والصناعية، مع وضع برامج تأهيل ومساءلة مستمرة لرفع مستوى الأداء.

تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين سورية والسعودية لتطوير رأس المال البشري والابتكار

يشكل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي السورية والسعودية محركاً رئيسياً لتطوير رأس المال البشري وتعزيز البحث العلمي والابتكار، ويركز على خمسة محاور مركزية وهي:

• الاعتراف الأكاديمي والمعادلة بين الشهادات والمناهج لتيسير تنقل الطلاب والباحثين بين البلدين;
• تطوير برامج مشتركة تتضمن شهادات مزدوجة في تخصصات حيوية مثل المجالات الصحية، الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، والبيئة؛
• تشجيع البحث العلمي عبر تمويل مشاريع مشتركة وتحويل نتائجها إلى منتجات قابلة للتطبيق، مع التركيز على قضايا إقليمية مثل الأمن المائي والصحة الرقمية;
• تنظيم حركة الأكاديميين والطلاب من خلال زيارات قصيرة، إجازات تفرغ بحثي، وضمان جودة التعليم بشكل مشترك;
• تعزيز التعليم التقني والتحول الرقمي عبر توحيد المعايير المهنية وتطوير منصات تعلم إلكترونية متكاملة.

تسعى هذه الاستراتيجية لبناء كتلة معرفية عربية متينة تعتمد على تحديث معادلات الشهادات والاعتماد الأكاديمي، وتقديم برامج تعليمية مشتركة ذات جودة عالية، مع دعم أبحاث تطبيقية تمكن من نقل التقنيات الحديثة وتبني الحلول المبتكرة في القطاعات الحيوية، إلى جانب توفير مسارات لتبادل الخبرات وحوافز مالية وأكاديمية لتحفيز الكوادر وضمان استمرارية التزامهم.

تعكس هذه الإجراءات حرصاً واضحاً على رفع جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تعزيز تطوير رأس المال البشري والتقني، إضافة إلى متابعة دائمة للأداء وتنفيذ برنامج شامل لدعم الكفاءات الحالية والمستقبلية، ضمن إطار شراكة أكاديمية استراتيجية مع السعودية تسعى لتحقيق طفرة نوعية في منظومة التعليم العالي السورية، بما يعزز فرص التنمية الشاملة والمستدامة.