توقيع الاستقالة.. كيف تحمي حقوقك قانونيًا عند ضغط صاحب العمل؟

استقالة العامل تحت الضغط والتهديد تُعد مخالفة صريحة للقانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، حيث يحدد القانون بوضوح أن أي استقالة لم يقدمها العامل بنفسه أو عبر وكيله الرسمي إلى مكتب علاقات العمل المختص، واعُتمدت رسميًا، تُعتبر باطلة قانونيًا. بهذه الطريقة، تم تعزيز حماية العامل وتم وضع ضوابط صارمة لوقف ممارسات إجباره على ترك العمل بطرق غير قانونية.

القانون الجديد لحماية العامل من استقالة تحت الضغط والتهديد

حدد القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 آليات واضحة لحظر استقالة العامل تحت الإكراه، حيث يُشترط تقديم الاستقالة شخصيًا أو بواسطة وكيله المعتمد مع ضرورة اعتمادها رسميًا من قبل مكتب علاقات العمل المختص، وإلا اعتُبرت الاستقالة باطلة. جاء ذلك ردًا على شكاوى متعددة من إجبار العمال على الاستقالة بالإكراه عبر التهديد أو الضغوط النفسية، ما يهدد حقوقهم ويُفقدهم حقوقهم القانونية. كما يشدد القانون على أن إرادة العامل الحرة هي الأساس في قبول أي قرار استقالة، ولا يتم الاعتراف بأي استقالة خلاف ذلك.

خطوات العامل القانونية عند تقديم استقالة تحت الضغط والتهديد

يتمتع العامل بثلاث خطوات أساسية لتطبيق القانون وحماية حقوقه في حال تعرضه للضغط من أجل تقديم الاستقالة، وهي:

• التوجه فورًا إلى مكتب العمل المختص وتقديم شكوى رسمية تثبت تعرضه للإكراه، وتوثيق ذلك كشاهد على أن الاستقالة لم تكن بإرادته الحرة.
• الاستفادة من المادة الخامسة للقرار الوزاري التي تتيح له الحق في العدول عن استقالته خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة، وذلك عبر مكتب العمل مع اعتماد الطلب رسميًا، وبقبول الطلب يُلغى ما سبق ويعود العامل إلى عمله مباشرة.
• في حال رفض صاحب العمل تطبيق هذه الضوابط، يُعتبر رفضه فصلًا تعسفيًا للعامل، وهو ما يمنح العامل الحق في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية لاستعادة حقوقه والعودة إلى العمل أو الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

تأكيد وزارة العمل على شروط صحة استقالة العامل تحت الضغط والتهديد

أكدت وزارة العمل أن عبء إثبات صحة الاستقالة يقع بالكامل على صاحب العمل، بمعنى أن الاستقالة لا تُعد صحيحة إلا إذا صدرت عن الإرادة الحرة الكاملة للعامل وتم توثيقها رسميًا في مكاتب العمل. وبذلك، تحمي الوزارة حقوق العامل من الاستغلال وتحفظ له حقه في اتخاذ القرار بحرية دون أي ضغوط أو تهديدات. كما يوضح الجدول التالي أهمية وجود إجراءات رسمية معتمدة لكل مرحلة من مراحل تقديم واعتماد الاستقالة:

الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات يجعل القانون الجديد أداة فعالة لحماية العامل من الاستقالات القسرية التي كانت تنتشر بشكل سابق، ما يثري العلاقة العمالية ويؤكد حق كل عامل في اتخاذ قراراته بحرية تامة. كما يعزز فرض احترام القوانين العمالية وحقوق الإنسان في مكان العمل، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العمال.