رقم قياسي.. سعر الريال الإيراني يتخطى 106 آلاف مع تصاعد العقوبات المشددة

تجاوز سعر صرف الدولار في إيران حاجز 106 آلاف تومان، مما يعكس تراجعًا مستمرًا في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية، ويأتي ذلك في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة الناتجة عن تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية. هذا الانخفاض الحاد في قيمة الريال يضع الاقتصاد الإيراني تحت ضغوط كبيرة تؤثر على الأسعار المحلية والاستقرار المالي للمواطنين.

تراجع قيمة الريال الإيراني وتأثير ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية

شهد سوق الصرف في طهران هبوطًا متسارعًا في قيمة الريال الإيراني مع ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 106 آلاف تومان، وفقًا لتقارير نشطاء السوق؛ مما يعكس ازدياد الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد إعلان الدول الأوروبية فشل الاتفاق النووي واستئناف تفعيل آلية الزناد اعتبارًا من 27 سبتمبر، حيث كان سعر الدولار قبل التفعيل يقارب 97 ألف تومان فقط. لم يقتصر الارتفاع على الدولار، بل شملت العملات الأجنبية الأخرى مستويات قياسية، إذ بلغ سعر اليورو 123 ألفًا و200 تومان، والجنيه الإسترليني 141 ألفًا و200 تومان، والدرهم الإماراتي 28 ألفًا و490 تومان، والليرة التركية 2580 تومان، واليوان الصيني 14 ألفًا و720 تومان، والدولار الكندي 75 ألفًا و900 تومان، مما يؤكد استمرار تآكل العملة الوطنية وضغوط التضخم وارتفاع تكاليف الاستيراد.

ارتفاع سعر الدولار وتداعياته على أسعار الذهب والمعادن الثمينة في إيران

على وقع تراجع قيمة الريال الإيراني، واصل سعر الدولار ارتفاعه المصحوب بارتفاع مستمر في أسعار الذهب وسبائك المعادن الثمينة في السوق المحلية. وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى نحو 9 ملايين و453 ألف تومان، معادلاً حوالي 90 دولارًا؛ في حين تجاوز سعر سبيكة “إمام” 100 مليون و400 ألف تومان (948 دولارًا)، وسبيكة “بهار أزادي” 95 مليونًا و200 ألف تومان (898 دولارًا). كما سجلت نصف سبيكة الذهب 53 مليونًا و200 ألف تومان، وربع السبيكة حوالي 32 مليونًا و200 ألف تومان، مما يعكس زيادة ملحوظة في تكاليف المعادن الثمينة نتيجة تقلبات سعر الدولار والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية.

تأثير ارتفاع سعر الدولار وآلية الزناد على التجارة والاقتصاد الإيراني

تشير المحاكاة الصادرة عن غرفة التجارة الإيرانية إلى أن تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية سيتسبب في تراجع حاد بحجم التجارة الخارجية من 94 مليار دولار إلى ما بين 70 و85 مليار دولار، كما ستنخفض الصادرات غير النفطية من 47 مليار دولار إلى 35 مليارًا على الأقل، بسبب ارتفاع كلفة المشاريع بنسبة تصل إلى 40% وإلغاء العديد من العقود الدولية. كما أن العقوبات ستؤدي لتعطيل التعاون مع شركات الشحن والتأمين والموانئ العالمية، مما يزيد من مخاطر التجارة برًا وبحرًا وجوًا، ويضع عبءً ماليًا متزايدًا على المستهلكين والمنتجين معًا.

• انخفاض مبيعات السلع الأساسية وقطع الغيار الصناعية نتيجة تذبذب سعر الدولار وتقلبات السوق
• فرض بعض البائعين شروط الدفع النقدي واليومي بسبب ضعف الاستقرار المالي
• ارتفاع كبير في أسعار السيارات المحلية إلى ما يتجاوز قدرة الطبقة المتوسطة على الشراء
• تزايد الضغوط المعيشية على المواطنين محدودي الدخل مع انخفاض القدرة الشرائية

وسط هذه التحولات المالية، أشار رئيس اتحاد منتجي البقوليات إلى أن العقوبات أثرت بشكل مباشر على أسعار البقوليات التي شهدت ارتفاعات تتراوح بين 50% و100% خلال الأشهر الماضية، مما يعكس الضغوط المتصاعدة على السلع الأساسية. وفي الوقت ذاته، تحدثت الصحف المحلية عن تزايد التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات، حيث أصبحت تكاليف السيارات المحلية أعلى بكثير من دخل الأسر، مما يضعف فرص الشراء المباشر ويزيد من الأعباء على الاقتصاد الداخلي. وأكد تقرير مجلة “Maritime Executive” أن القطاع البحري في إيران سيواجه قيودًا أشد تؤثر على أسطول الشحن التجاري وناقلة النفط، متوقعة شدة أكبر في العقوبات الجديدة مقارنة بالسابقة.

تتواصل رحلة تراجع الريال الإيراني برفقة ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية والذهب إلى مستويات غير مسبوقة، ما يعكس واقعًا اقتصاديًا مؤلمًا يغطي مجالات مختلفة ويزيد من التحديات التي تعترض الاستقرار المالي للمواطنين ويدفع بأعباء إضافية على قطاع الأعمال، مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والمعيشية بشكل ملموس.