400 ألف معلم.. رحلة يومية شاقة وتكاليف سنوية باهظة تؤثر على آلاف المعلمين

يواجه أكثر من 400 ألف معلم سعودي أزمة وجودية حادة بسبب تطبيق نظام “حضوري” الإلكتروني الإجباري، الذي يستوجب حضورهم للمدارس 7 ساعات يومياً تحت مراقبة إلكترونية صارمة، مما يفرض عليهم التنقل مسافات تصل إلى 300 كيلومتر يومياً وتكاليف إضافية تفوق 10,400 ريال سنوياً؛ ما يغير بشكل جذري نمط حياتهم ويزيد من ضغوطهم المالية والاجتماعية.

تأثير نظام “حضوري” على حياة المعلمين وتكاليف التنقل اليومية

يرتبط تطبيق نظام “حضوري” بتزايد التكاليف الخاصة بالوقود والنقل، إذ يستهلك كل معلم ما يقارب 50 لتر وقود إضافي شهرياً، ما يرفع الأعباء المالية بشكل ملحوظ ويؤثر سلباً على الوقت المخصص للأسرة والراحة، كما يوضح أحمد، أحد المعلمين السعوديين: “قضيت وقت أقل مع أطفالي بسبب التنقل الطويل يومياً”، وينعكس هذا على جودة حياة المعلمين وحالتهم النفسية، مع تغير واضح في مواعيد النوم والأنشطة العائلية التي تعاني من ضغط أعلى.

عودة تقليد “القطة” وتأثيره ضمن ظروف تطبيق نظام “حضوري”

برزت ظاهرة “القطة” القديمة مع تطبيق النظام الجديد، حيث يُلجأ إلى تقاسم التكاليف بين المعلمين للتخفيف من الأعباء المالية، وتعكس هذه العادة الاجتماعية مدى الضغط المتزايد على الكوادر التعليمية، والتي تراها بعض الجهات مؤشرًا على الحاجة لإيجاد حلول فعالة ومستدامة. ورغم أن رؤية 2030 تهدف لتحسين جودة التعليم من خلال التحول الرقمي، إلا أن هذا التحدي الاجتماعي يبرز كعقبة تتطلب اهتماماً ودراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية.

الحلول المقترحة من وزارة التعليم للتعامل مع أعباء نظام “حضوري”

تسعى وزارة التعليم لتقديم حلول مرنة تراعي ظروف المعلمين المختلفة، من خلال فتح حوار مستمر معهم لإيجاد توازن بين تحقيق أهداف “رؤية 2030” ورفاهية المعلمين، وهو ما قد يشمل دعم تطوير وسائل النقل المشترك وتحسين البنية التحتية للنقل المدرسي لتخفيف الأعباء المالية والمعنوية، حيث يمكن تلخيص الخطوات المطلوبة للتعامل مع الأزمة في التالي:

• توفير بدائل نقل موثوقة وأسعار مناسبة للمعلمين.
• تعديل جداول الحضور لتقليل زمن التنقل وأثره على الحياة الأسرية.
• التوسع في حلول التعليم عن بعد أو الهجين بالتنسيق مع نظام “حضوري”.
• تعزيز الدعم المالي والتشجيع المادي لمواجهة التكاليف الإضافية.
• تنظيم مبادرات مجتمعية للحد من أثر تقليد “القطة” وتحسين التعاون بين المعلمين.

لقد أوضحت هذه التطورات أن نظام “حضوري” فرض تحديات جديدة على أكثر من 400 ألف معلم سعودي، كانت كلفة تطبيقه تحمل أعباءً مالية واجتماعية كبيرة على الكادر التعليمي، مما يحتم البحث الجاد عن حلول فعالة ومستدامة تحافظ على جودة التعليم دون فرض ضغوط تفوق قدرة المعلمين. وبينما يتزايد النقاش حول استدامة هذا النظام، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة السعودية على مواصلة نهضتها التعليمية دون التضحية بالحياة العملية والشخصية لمن يصنعون مستقبل الأجيال.