27 جامعة.. مصر تطلق شبكة حديثة لتعزيز التعليم المهني وتطوير الكفاءات

تُعتبر أهمية التعليم التكنولوجي في مصر واحتياجات سوق العمل من المحاور الحيوية التي تتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث تهدف إلى تطوير قوة عاملة قادرة على مواجهة تحديات العصر الحديث مع تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.

التعليم التكنولوجي في مصر وتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا للتعليم التكنولوجي، موضحًا وجود 27 جامعة تكنولوجية في مصر توفر برامج متخصصة تواكب احتياجات الصناعة وسوق العمل، مما يعزز من فرص الحصول على قوى عاملة مدربة. وأشار جبران إلى أن القاهرة أصبحت مركزًا جذابًا لعدد من الشركات الكبرى الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وهي ظاهرة تعكس التبادلات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين، لا سيما مع تزايد العمالة المصرية في القطاع السعودي، الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في توظيف الكفاءات المصرية.

التأهيل المهني للعمالة المصرية ودوره في تعزيز كفاءة سوق العمل

أوضح وزير العمل خلال استضافته في برنامج “عالم البيزنس” مع الدكتور وليد الكلش أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لتوفير عمالة ماهرة ومدربة بدقة لتلائم متطلبات سوق العمل بكفاءة واحترافية عالية، حيث تمر العمالة المصرية بدورات تدريبية شاملة مع التركيز على الجانب المهني والسلوكي. من الإجراءات المهمة التي تتبعها الوزارة هو برنامج “التوجيه قبل المغادرة”، الذي يُعَرّف العاملين على عادات وتقاليد وقوانين الدولة المضيفة لضمان اندماجهم الفعّال. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء اختبارات مهنية متخصصة في مراكز فحص متعددة، فتم رفع عدد المراكز من 4 إلى 8 مراكز استراتيجية في محافظات مختلفة، مدعومة بمدربين محترفين يغطون التخصصات المطلوبة بكثرة في السوق المحلي والإقليمي.

دعم الاستثمارات السعودية في مصر وتعزيز مهارات العمالة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تولي الحكومة المصرية دعم الاستثمارات السعودية أهمية قصوى، خاصةً مع الفرص الاستثمارية الواسعة التي توفرها مختلف القطاعات في البلاد، وفقًا لتصريحات وزير العمل. كما تسعى الوزارة باستمرار إلى تأهيل الكوادر المهنية لتلبية متطلبات السوقين المحلي والخليجي، مع تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية التدريب والتطوير لمواكبة التغيرات العالمية السريعة في سوق العمل. وأكد جبران أن العامل المصري يمتاز بمهارات فريدة لا تضاهى، وأن العلاقات التاريخية بين الدول العربية تمنح العمالة المصرية أولوية خاصة في مجالات العمل في المنطقة، مما يعزز من تنافسية الكوادر المصرية ويزيد فرصها في الأسواق الخليجية.

يبقى التعليم التكنولوجي في مصر ركيزة أساسية لضمان توافق العمالة مع احتياجات سوق العمل الحديثة، خصوصًا في ظل التعاون المتزايد مع الشركاء الخليجيين، ومع تطوير البرامج التدريبية وربطها بالذكاء الاصطناعي، يمكن تحقيق نقلة نوعية في كفاءة وكفاية الكوادر المصرية بالأسواق الإقليمية.