تراجع مستمر.. انخفاض قيمة اليورو أمام الجنيه يثير قلق المستثمرين في السوق المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يشهد انخفاضًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الاثنين 22 سبتمبر 2025م، حيث انخفض سعر شراء اليورو في البنك الأهلي المصري، أحد أبرز البنوك المحلية، إلى حوالي 56 جنيهًا، مما يعكس استمرار قوة الجنيه المصري أمام اليورو وبقية العملات الأجنبية في السوق المحلية؛ وهو ما أدى إلى تراجع واضح في تداولات اليورو الرسمية بالبنوك المصرية.

تحديثات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 56.2 جنيهًا للشراء، و56.4 جنيهًا للبيع، وسط تحركات مقاربة في البنوك المحلية، حيث انخفض سعر الشراء إلى 56.1 جنيهًا، وارتفع سعر البيع بشكل طفيف ليصل إلى 56.5 جنيهًا؛ ما يعكس استمرار تحسن قوة الجنيه في السوق الرسمية مقابل اليورو. يعكس انخفاض سعر اليورو توجهًا متزايدًا نحو دعم وتعزيز قيمة العملة المحلية، ويتمتع الجنيه المصري باستقرار نسبي أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة في ظل التوازن الذي يحققه البنك المركزي في سياساته النقدية.

أحدث أسعار اليورو في البنوك الكبرى مقابل الجنيه المصري

شهدت البنوك الكبرى في مصر انخفاضًا متقاربًا في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي 56.16 جنيهًا، مع سعر بيع موحد عند 56.66 جنيهًا. أما بنك قطر الوطني فسجل سعر شراء بـ56.17 جنيهًا وسعر بيع 56.6 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء في بنك فيصل الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي 56.2 جنيهًا، وسعر البيع 56.7 جنيهًا. تجدر الإشارة إلى أن البنك العربي الأفريقي الدولي سجل أعلى سعر شراء عند 56.3 جنيه مع سعر بيع 56.7 جنيهًا، مما يوضح تفاوتًا طفيفًا يعبر عن تنافسية مزدهرة في القطاع المصرفي المحلي.

عوامل استمرار انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وتأثيراته على السوق

يمكن تفسير استمرار انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل مؤثرة، داخلية وخارجية، تؤثر مباشرة على حركة العملات في السوق؛ حيث عززت التطورات الاقتصادية المحلية قوتها بتحسن المؤشرات الاقتصادية ودعم البنك المركزي لاستقرار السياسات النقدية، إضافة إلى تحسن وضع الاحتياطيات النقدية الأجنبية وعدم تذبذبها، مما حفز دخول رؤوس أموال أجنبية بشكل مستمر للسوق المصرية، ورفع الطلب على الجنيه بشكل واضح.

• تعزيز قيمة الجنيه أمام اليورو وباقي العملات الأجنبية.
• استقرار نسبي في أسعار شراء وبيع اليورو داخل البنوك الكبرى الرسمية.
• تفاوت طفيف في أسعار الصرف بين البنوك يعكس وجود تنافس صحي في القطاع المصرفي.

ترصد الأسعار الحالية تراكُمًا متزايدًا لحجم الطلب على الجنيه المصري، مما يزيد من قوة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وبخاصة اليورو؛ ما يجعل أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري موضوع متابعة دقيقة للمستثمرين والمحللين الماليين؛ لأن هذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر على قطاعات التجارة، الاستيراد، والتصدير، كما تساعدهم على تقييم مسارات السوق القادمة واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على مجريات الوضع الاقتصادي الراهن.