وزارة التعليم.. أبرز مساهمات المملكة خلال الحدث العالمي في عاصمة الفرص

شاركت وزارة التعليم السعودية في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب (G20 YEA) التي عُقدت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا من 18 إلى 22 سبتمبر، تأكيداً على أهمية دعم ريادة الأعمال بين الشباب ودور التعليم في تعزيز الاقتصاد العالمي، خاصة من خلال التركيز على تطوير مهارات جيل المستقبل وتمكينهم اقتصادياً.

دور وزارة التعليم في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد العالمي

احتلت وزارة التعليم موقع المتصدر في المبادرات التي تعزز ريادة الأعمال، وذلك عبر برامج مستمرة تهدف إلى تأهيل الشباب لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تم دمج مفاهيم الابتكار والتفكير النقدي في المناهج الدراسية لضمان بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع؛ فلم يعد ريادة الأعمال مجرد نشاط إضافي، بل مسار استراتيجي يساهم مباشرة في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.

مشاركة السعودية في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب وفرص بناء الشراكات الدولية

شهدت القمة مشاركة واسعة لأكثر من 800 رائد أعمال من 25 دولة، ممثلين قارات متعددة، مما وفر منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التوجهات العالمية في مجال ريادة الأعمال؛ وقد ضم الوفد السعودي نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال الذين عرضوا نماذج نجاح ملهمة عبر جناح سعودي في المعرض المصاحب، ما عزز فرص المملكة في بناء شراكات استثمارية استراتيجية تدعم الاقتصاد العالمي وتنقل التجربة السعودية الريادية إلى مستوى دولي.

التزام المملكة برؤية 2030 في تمكين الشباب وتعزيز دور التعليم في الاقتصاد العالمي

ترتبط مشاركة وزارة التعليم ضمن قمة رواد الأعمال الشباب ارتباطاً وثيقاً بأهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع التعليم وريادة الأعمال في قلب التحول الوطني؛ حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة تشجع الابتكار وتدعم المشاريع الناشئة وتوفر أدوات التعليم الحديثة التي تواكب التطورات العالمية، إضافة إلى تعاون الوزارة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لخلق منظومة متكاملة تمكّن الشباب، وبالتالي تعزيز دورهم في الاقتصاد العالمي، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي وتنويعه في المملكة.

• تطوير المبادرات التعليمية التي تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال منذ المراحل الدراسية الأولى.
• تعزيز المعارض الدولية التي تعرض حلولاً مبتكرة في التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.
• تكوين شبكات علاقات عالمية تسهم في التوسع التجاري ونقل المعرفة.
• تمكين الشباب اقتصادياً عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تأتي هذه الخطوات كجزء من مساعي المملكة لتأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات في مجال ريادة الأعمال، مع الاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات الاقتصادية العالمية، ما يعزز دور وزارة التعليم كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويؤكد تفاعلها الديناميكي مع المتطلبات الحديثة لتعليم مبتكر يواكب تطلعات شباب اليوم.