تحركات الذهب.. تقلبات السوق المصرية تستجيب لتغيرات عالمية واضحة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الخامس على التوالي، متأثرة بتوقعات السوق بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة لأول مرة هذا العام؛ إذ سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.2% الأسبوع الماضي، محققًا مستوى قياسيًا عند 3707 دولارات، حيث بدأ التداول عند 3644 دولارًا وأغلق عند 3684 دولارًا، حسب تحليل جولد بيليون.

تطورات أسعار الذهب العالمية بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية، محققة مستويات قياسية جديدة خلال خمسة أسابيع متواصلة قبل أن تتراجع جزئيًا عن بعض مكاسبها، وسط ظروف اقتصادية متقلبة وعزوف حذر من جانب المستثمرين عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأربعاء الماضي، في ظل مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية. أثار هذا القرار تساؤلات كبيرة حول مدى سرعة وتيرة التيسير النقدي في الفترة المقبلة ومدى تأثير ذلك على أسعار الذهب العالمية.

أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أن البنك المركزي مستعد لاتخاذ خطوات تقشفية أكثر حدة عند الحاجة، لكنه أشار إلى أن الوقت الحالي لا يستدعي تحركًا سريعًا، متوقعًا خفضين إضافيين لسعر الفائدة خلال 2024، مع تخفيض واحد محتمل في 2026، مما يعكس سياسة حذرة وتدريجية. جاء هذا القرار ردًا على تراجع بيانات سوق العمل وتصاعد المخاطر المتعلقة بالتوظيف، مع ضمان أن يتم اتخاذ القرارات بشكل منفصل في كل اجتماع، ما ينفي إمكانية توجه واسع للتيسير النقدي حالياً. من ناحيته، شدد نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، على أن التدهور في سوق العمل يبرر خفض سعر الفائدة الأخير، متوقعًا استمرار خطوات التخفيف خلال الاجتماعين القادمين.

تحديث أسعار الذهب في مصر وآخر الأسعار المحلية للجرامات

على الصعيد المحلي في مصر، تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 5663 و5686 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 سعرًا بين 4955 و4975 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعرًا يتراوح بين 4247 و4264 جنيهًا للجرام؛ وقد بلغ سعر جنيه الذهب ما بين 39,640 و39,800 جنيهًا، في حين سجلت الأونصة الذهبية نحو 176,135 جنيهًا للبيع مقابل 176,846 جنيهًا للشراء. يعكس هذا التفاوت في الأسعار استجابة السوق المصري لتقلبات أسعار الذهب العالمية، مع تأثير متوازن بما يشمل العرض والطلب وضغوط السوق المحلية.

تأثير السياسات النقدية الأمريكية على سعر الذهب وتحركات السوق العالمية

لعب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة دورًا رئيسيًا في تعزيز تحركات سوق الذهب، على الرغم من ارتفاع الدولار والعوائد على سندات الخزانة، ما أدى إلى تقليل الطلب على الذهب مؤقتًا بسبب حالة التشبع الشرائي؛ ورغم ذلك، يظل الذهب محافظًا على زخمه الإيجابي، مدعومًا بتوقعات المستثمرين لمزيد من المكاسب في المستقبل القريب. تشير التقديرات المالية العالمية إلى أن سعر أونصة الذهب قد يصل إلى مستوى 4000 دولار قبل نهاية العام.

ينخفض عبء الاحتفاظ بالذهب بفضل تراجع أسعار الفائدة، لا سيما أن الذهب لا يمنح عوائد دورية، وخفض سعر الفائدة يقلل من تكلفة حمل الذهب ويعزز من جاذبيته كأصل آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. ومنذ بداية العام، سجل الذهب مكاسب تقارب 40%، ما يجعل المعدن الأصفر خيارًا مفضلًا للعائلات الاستثمارية التي تبحث عن استقرار وقيمة محفوظة.

كذلك أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر زيادة ملحوظة في شراء عقود الذهب الآجلة بواقع 1903 عقود مقارنة بالفترة السابقة، في الوقت الذي شهدت فيه عقود البيع تراجعًا بحوالي 2767 عقدًا، مما يعكس عودة اهتمام المضاربين بالذهب وتوقعهم لمزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

• قرار الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
• توقعات بخفضات إضافية خلال العام الجاري
• سعر أونصة الذهب يرتفع إلى 3707 دولارات
• تسجيل ذهب مكاسب تقارب 40% منذ بداية العام
• ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة وزيادة الطلب المضاربي

تتبع أسعار الذهب ارتباطًا وثيقًا بسياسات البنك المركزي الأمريكي وآفاق الاقتصاد العالمي، ويظهر ذلك بوضوح في ردود أفعال السوق المحلية في مصر، التي تنعكس فيها تحركات المعدن النفيس بتقلبات مستمرة نتيجة المعطيات الاقتصادية المتجددة وتحولات الأسواق الدولية، مما يؤكد حساسية الذهب للتطورات الاقتصادية والسياسات النقدية المتغيرة.