الرنمينبي الجديد.. كيف سيغير العملة الصينية النظام النقدي العالمي؟

حصة الرنمينبي في الديون الدولية خلال الربع الأول من 2025 بلغت نحو 1%، ما يعكس بروز العملة الصينية كخيار بديل وتزايد دورها في الأسواق المالية العالمية؛ رغم أن الدولار الأمريكي ما زال يحتفظ بالهيمنة المطلقة في تمويل الديون الدولية، فهذه النسبة تشير إلى بداية تحولات متواضعة في هيكلة الاقتراض الدولي.

حصة الرنمينبي في الديون الدولية وتأثيرها على هيمنة الدولار الأمريكي

حين تقترض الحكومات من الأسواق الدولية، يُهيمن الدولار الأمريكي على نحو نصف الديون المقومة بالعملات الأجنبية، التي تشكل ثلثي إجمالي الديون الدولية؛ في حين يأتي اليورو بحصة تقارب 40%، وتُقسّم بقية الديون على عملات أخرى مثل الرنمينبي الصيني. حصة الرنمينبي في الديون الدولية من حيث الحجم ما تزال ضئيلة، إذ لم تتجاوز 1% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ0.5% قبل عشر سنوات، وهذا النمو يعكس بداية توجّه بعض الدول نحو اعتماد العملة الصينية في الاقتراض لظروف أفضل من حيث سعر الفائدة ونوعية القروض.
ارتفعت أهمية الاقتراض بالرنمينبي لا سيما مع أسعار الفائدة الرسمية في الصين التي تثبت عند 1.4%، وهي أقل بكثير مقارنة بالولايات المتحدة التي تتراوح أسعار الفائدة فيها بين 4.25% و4.5% حاليا، ما يجعل الديون المقومة بالرنمينبي أكثر جذباً لدول نامية تواجه ضغوط ديون مرتفعة مثل كينيا وسريلانكا، بحثًا عن شروط تمويل أكثر ملائمة.

مزايا وقيود حصة الرنمينبي في الديون الدولية وتأثيرها على الدول النامية

تمتلك الصين موقعاً فريداً كأكبر دائن ثنائي في العالم وأكبر جهة تمويل رسمية منفردة للتنمية الدولية، إذ يبلغ حجم قروضها الخارجية حوالي 1.5 تريليون دولار؛ ورغم ذلك يعتمد جزء كبير من إقراضها على الدولار الأمريكي بسبب الاحتياطيات الضخمة للعملة الأمريكية لديها، إضافة إلى الاستخدام المحدود والضعيف نسبياً للرنمينبي دولياً. يُجرى نحو نصف التجارة الصينية عبر الدولار، مما يثقل كاهل الصين في إدارة مخاطر العملات والأسواق وتحقيق العوائد.
إضافة إلى ذلك، يفرض الإقراض بالرنمينبي على المقترضين، خاصة في الدول النامية، عددًا من الشروط الصارمة مثل:

• تقديم ضمانات إضافية ومتطلبات تقليل المخاطر.
• أسعار فائدة أقل جذباً مقارنة بالقروض المحلية.
• آجال استحقاق أقصر ورسوم إدارة متعددة.
• سياسات تأمين ائتماني صارمة للحماية من مخاطر التعثر.

تضاعف هذه العوامل تكلفة الاقتراض، ولكن تعوضها الصين أحياناً من خلال أسعار فائدة تنافسية، مما يجعل القروض المقومة بالرنمينبي خيارًا عمليًا للدول الهشة مالياً التي تمثل نحو 80% من الديون القائمة المستحقة للصين، وتسعى من خلالها إلى تقليل أعباء ديونها على المدى القصير مع إدارة مخاطر السداد بعناية.

التحديات المستقبلية لحصة الرنمينبي في الديون الدولية ودورها في المالية العالمية

يعكس صعود الرنمينبي التدريجي في حصة الديون الدولية تحولات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، في ظل نظام نقدي عالمي أكثر تجزؤاً وتنافساً؛ فكما أدى صعود الدولار في السابق إلى إضعاف الجنيه الإسترليني، فإن العملة الصينية تسير بخطى حذرة نحو تعزيز مكانتها، رغم محدودية تأثيرها حالياً مقارنة بالقوة الطاغية للدولار. وتنمو حصة الرنمينبي بوتيرة محدودة تخضع للسياسات الصينية التي توازن بين الطموحات الاقتصادية والاستقرار المالي والسياسي.
وبالرغم من أن القروض المقومة بالرنمينبي لا تشكل سوى جزء ضئيل من القروض المقومة بالدولار، إلا أن الحاجة الملحة للدول النامية إلى تمويل خارجي يخفض تكاليف الدين قد تُسرع من انتشار استخدام الرنمينبي عالميًا، مُحدثة تغيراً تدريجياً في النظام النقدي الدولي، حيث يتماهى مزيج من حسابات براغماتية وطموحات صينية داخلية لتثبيت موقعها في تمويل التنمية الدولية.