منع اليمنيين.. السعودية تصدر قرارًا جديدًا بشأن مهن العمل المحددة وتفاصيل التنفيذ

منذ بداية عام 1446 هجري، أصبحت قضية منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن داخل السعودية محورًا مهمًا لتنظيم سوق العمل المحلي؛ إذ يهدف القرار إلى حماية حق المواطن السعودي في الحصول على فرص وظيفية عادلة، وفي الوقت نفسه تنظيم وجود العمالة اليمنية بشكل يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية السعودية.

أسباب منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن داخل السعودية وتأثيره على سوق العمل

تُعتبر العمالة اليمنية إحدى أكبر الجاليات الأجنبية داخل المملكة، وتنتشر في قطاعات متعددة مثل الصحة والتعليم والهندسة والتجارة، مما أدى إلى ضغوط واضحة على فرص العمل المتاحة للسعوديين بشكل متزايد؛ لذا اتخذت الجهات المختصة خطوة منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن لتنظيم سوق العمل وضبط التوازن بين المواطنين والعمالة الوافدة. يؤكد هذا الإجراء حرص المملكة على الحفاظ على حقوق المواطنين المهنية وضمان استقرار السوق دون التأثير سلبيًا على الاقتصاد المحلي.

دور قرار منع اليمنيين من مزاولة المهن في تعزيز حماية سوق العمل السعودي وتنظيمه

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يهدف إلى تمكين السعوديين من فرص العمل الحقيقية، ويحقق حماية فعالة للعمالة اليمنية من مخاطر التستر التجاري والتوظيف غير النظامي، حيث يسهم ذلك في توفير بيئة عمل متوازنة وعادلة. كما يعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة لسوق الوظائف تساعد في ضبط التوظيف وتوفير فرص مهنية واضحة لكل الأطراف، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز من تنافسية القوى العاملة السعودية.

تفاصيل المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين وفق القرار التنظيمي السعودي

تقرر منع اليمنيين من العمل في مجموعة من المهن الحساسة، منها جميع التخصصات الصحية مثل التمريض والصيدلة، والقطاعات الهندسية بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى الوظائف الحكومية والقطاعات القانونية والمالية، إلى جانب مجالات التعليم والإعلام. بالمقابل، يُسمح لهم بالعمل في قطاعات أخرى تشمل:

• الزراعة والثروة الحيوانية مثل الرعي وتربية الماشية والزراعة التقليدية
• مهن البناء والتشييد كالنجارة والحدادة والدهان والحرف اليدوية
• التدريس في مؤسسات التعليم العالي والجامعات
• الصناعات اليدوية مثل الكهرباء، الميكانيكا، الطبخ، والنظافة
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات مع الالتزام بالضوابط المحددة
• بعض التخصصات الطبية وفق الشروط واللوائح الخاصة

يجمع هذا التنظيم بين الحزم والمرونة، فبينما يُحجم عن اليمنيين العمل في قطاعات استراتيجية، تُتيح لهم الدولة مجالات مناسبة لاستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على الجميع، ويعزز سياسات التوظيف الوطنية بما يضمن عدالة أكبر في سوق العمل السعودي.