أدنى مستوى منذ 2010.. انحسار فجوة التصنيفات الائتمانية لليورو يعيد رسم ملامح السوق المالي

التقارب بين التصنيفات الائتمانية لحكومات منطقة اليورو يشهد أضيق هوامشه منذ عام 2010، بعد خفض تصنيف فرنسا ورفع تصنيفات إسبانيا والبرتغال، مما يعكس تحسن القدرات الاقتصادية والتقارب المستمر بين دول المنطقة.

كيف يعكس التقارب بين التصنيفات الائتمانية تحسن الاقتصادات في منطقة اليورو

أظهرت بيانات مجموعة «سيتي» أن الفجوة بين التصنيفات الائتمانية لحكومات منطقة اليورو أصبحت ضيقة للغاية مقارنة بالعقد الماضي، مع تراجع تصنيف فرنسا إلى «إيه +» بعد الاضطرابات السياسية التي أثرت على قدرتها في خفض العجز المالي، في المقابل، شهدت إسبانيا والبرتغال تحسناً ملحوظاً برفع تصنيفاتهما إلى نفس الدرجة، نتيجة لنجاحهما في خفض الديون وتحسين الأداء الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد-19». في المقابل، خفضت وكالة «فيتش» تصنيفات بلدان مثل فنلندا والنمسا وبلجيكا بسبب ارتفاع مستويات الديون والعجز المالي لدى هذه الدول، مما أدى إلى تسريع التقارب بين تصنيفات دول الشمال والجنوب في منطقة اليورو، نتيجة تحسين وضع الدول الجنوبية اقتصادياً.

الدين ومسار التصنيف الائتماني: تأثير تحركات التصنيف على اقتصاد منطقة اليورو

بيّن أيمريك غيدي، مدير صندوق «كارمينياك»، أن تحركات التصنيف الائتماني تعكس بوضوح مسار الدين الحكومي في منطقة اليورو، مشيراً إلى أن الدول الجنوبية لا تقتصر فقط على خفض ديونها بل تسعى لتحسين معدلات نموها الاقتصادي، ما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات الدين تحت السيطرة. بعد أزمة الديون، فقد عدد من الحكومات تصنيف «إيه إيه إيه» الأعلى، ولم يبقَ هذا التصنيف محصورًا إلا في ألمانيا وهولندا بين أكبر اقتصادات المنطقة، بينما تراجعت تصنيفات البرتغال واليونان مؤقتًا إلى مستوى «غير مرغوب فيه» مما قلل من فرص شراء ديونهما. ومن المتوقع قيام وكالة «فيتش» بمراجعة تصنيف إيطاليا، مما قد يؤدي إلى خفضه إلى «بي بي بي» مع استمرار التقارب مع باقي الدول.

تأثير تقارب التصنيفات الائتمانية على تحركات المستثمرين في سوق السندات الأوروبية

عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات تساوت لأول مرة، وهو مؤشر واضح على تقارب التصنيفات الائتمانية، رغم بطء تحركات وكالات التصنيف مقارنة بما تعكسه الأسواق. مع انخفاض تصنيف «فيتش» لفرنسا، كان رد فعل السوق محدوداً، لكن التصنيفات لا تزال تلعب دورًا حيويًا في تحديد حركة المستثمرين، خصوصاً المستثمرين المؤسسيين مثل البنوك المركزية وصناديق التقاعد. وفقاً لروس هاتشيسون، رئيس استراتيجية سوق منطقة اليورو في مجموعة «زيوريخ للتأمين»، فإن التغييرات الرسمية في التصنيفات قد تؤدي إلى إعادة تخصيص كبيرة للأصول بين المستثمرين. أما أمان بانسال، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية في «سيتي»، فتوقع أن يدفع التقارب في التصنيفات بعض المستثمرين الدوليين إلى نقل حيازاتهم من السندات الفرنسية إلى السندات الإسبانية وربما الإيطالية، خصوصاً مع امتلاك المستثمرين الأجانب نسبة 55% من ديون فرنسا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالدول الأخرى، ما يجعل فرنسا معرضة بشكل أكبر لتحولات الثقة في الأسواق.

• التقارب بين التصنيفات يعزز الثقة الاقتصادية بين دول منطقة اليورو
• عوائد السندات تعكس تأثير التقارب قبل صدور التصنيفات الرسمية
• التصنيفات تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين المؤسسيين والدوليين
• تحولات التصنيف تقود إلى إعادة تخصيص الأصول في أسواق السندات

تُظهر حركة التصنيفات الائتمانية لحكومات منطقة اليورو وإعادة تقييمها اتجاهات واضحة نحو تقارب القدرات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، مع تأثير ملموس على سوق السندات وتحركات المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في ظل امتلاك الأجانب الحصة الأكبر من ديون فرنسا التي تشكل نقطة حساسة في التوازن الاقتصادي للمنطقة