ارتفاع الأسعار.. كيف يؤثر ضعف الدولار ودعم الفيدرالي على سوق الفضة محليًا وعالميًا؟

أسعار الفضة تواصل ارتفاعها عالميًا ومحليًا وسط توقعات بتيسير السياسة النقدية الأمريكية، حيث سجلت المعدن النفيس زيادة ملحوظة تجاوزت 2% في الأسواق الخارجية، و1.9% في السوق المحلية، مغلقة عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مدفوعة بانخفاض الدولار وتزايد الطلب الاستثماري.

مستجدات أسعار الفضة محليًا وعالميًا وانعكاساتها على الأسواق

شهدت أسعار الفضة محليًا ارتفاعًا ملموسًا، حيث صعد سعر جرام الفضة عيار 800 نحو جنيه واحد ليغلق الأسبوع عند 55 جنيهًا مقابل 54 جنيهًا في بداية الأسبوع؛ ويُعد هذا الارتفاع انعكاسًا مباشرًا لتدفقات السوق المتزايدة. على الصعيد العالمي، قفزت الأوقية من 42 إلى 43 دولارًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 69 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 64 جنيهًا، مع تثبيت سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا. وترتبط هذه التحركات بتراجع الدولار الأمريكي وعوامل أخرى أبرزها توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية، مما يعزز من استمرار صعود الفضة والذهب معًا.

مكاسب الفضة منذ بداية العام مع استمرار تأثير السياسة النقدية على أسعار المعادن

ارتفعت أسعار الفضة في السوق المحلية بنسبة 34% منذ بداية العام، في حين تجاوزت الزيادة العالمية 48.3%، إذ قفز السعر من 29 دولارًا إلى 43 دولارًا للأوقية؛ ما يجعل الفضة من بين أفضل المعادن النفيسة أداءً حتى الآن هذا العام. رغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.29% إلى 97.647، وهو عامل تقليديًا يثقل كاهل السلع المقومة بالدولار، استمر الذهب والفضة في الصعود بفضل الزخم الشرائي القوي. ويتعزز هذا الاتجاه بفعل التوقعات المتنامية لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تشير بيانات أداة CME FedWatch إلى احتمال 91.1% لخفض الفائدة في أكتوبر و80.4% لخفض إضافي في ديسمبر، مما يخفض تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد مثل الفضة والذهب.

تأثير الطلب الصناعي والتدفقات الاستثمارية على أسعار الفضة وسط المخاطر والتوقعات

لا يقتصر ارتفاع أسعار الفضة على العوامل النقدية فقط، بل لا تزال الزيادة في الطلب الصناعي تلعب دورًا بارزًا، خاصة من قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، إلى جانب التدفقات الكبيرة نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة. كما ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي في تعزيز توجه المستثمرين نحو الفضة كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق. بالرغم من المكاسب الكبيرة، تواجه الفضة تحديات محتملة مثل تباطؤ الطلب الصناعي أو تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، إلا أن توقعات بنك HSBC تبشر بنظرة مستقبلية إيجابية. البنک يتوقع أن تتجاوز الأسعار 45 دولارًا للأوقية قبل نهاية 2025، مع استمرار خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

• ارتفاع الطلب الصناعي في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية
• تزايد التدفقات الاستثمارية عبر صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة
• تراجع الدولار الأمريكي ودعم توقعات تيسير السياسة النقدية
• ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي مما يعزز الطلب على الفضة كملاذ آمن

كما سجلت الفضة في تاريخها الحديث وصولها إلى حاجز 50 دولارًا للأوقية مرتين فقط، الأولى عام 1980 خلال أزمة “إخوة هانت”، حيث حاول الأخوان نيلسون وويليام هانت احتكار السوق وفشلا بعد تدخل السلطات، والثانية عام 2011 في ذروة الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية، عندما لجأ المستثمرون إلى الفضة كملاذ أمن مؤقت قبل أن تنخفض الأسعار مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. هاتان الحالتان تعكسان أن الوصول إلى مستوى 50 دولارًا يرتبط بأزمات مالية أو موجات مضاربة حادة، مما يجعل هذا المستوى بمثابة سقف نفسي تراقبه الأسواق مع كل تصاعد للتوترات الاقتصادية.