هبوط مفاجئ.. ماذا يحدث لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق والبنوك اليوم؟

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد اليوم الأحد، 21 سبتمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في أغلب البنوك والمصارف الرسمية، نتيجة للسياسات النقدية والرقابة المشددة التي يعتمدها البنك المركزي العراقي، ما يعكس قوة وثبات الاقتصاد الوطني، ويُعزز ثقة المستثمرين في التعاملات المالية اليومية داخل الأسواق الرسمية والسوق الموازية على حد سواء.

التثبيت الرسمي لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي داخل البنوك

أكد البنك المركزي العراقي استمرار تثبيت سعر الدولار مقابل الدينار العراقي عند مستوى 1,305 دنانير نقدًا، مع التزام كل البنوك بالمعدلات الرسمية لتجنب تقلبات سوق الصرف، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ضمن الظروف الراهنة؛ وهو ما يظهر جليًا في الأسعار الثابتة التي أعلنتها أبرز المصارف العراقية:

تفاوت سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء وتأثير الرقابة

على عكس الأسعار الرسمية، يُسجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء تباينًا نسبيًا، حيث يتراوح السعر بين 1,417 و1,424 دينارًا لكل دولار، وسط تعاملات حذرة من جانب المتداولين نتيجة الإجراءات الرقابية المشددة التي تفرضها السلطات المختصة لمنع المضاربات غير القانونية، وللحد من اضطرابات السوق الموازية التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار الرسمية.

الفرق بين سعر الدولار الرسمي والسوق السوداء وأسبابه المتعددة

يرجع الفارق بين سعر الدولار الرسمي والسعر المتداول في السوق السوداء إلى عدد من العوامل المرتبطة بالإجراءات والسياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي العراقي من أجل ضبط سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات غير مرغوبة، حيث تستهدف هذه الإجراءات الحد من المضاربات غير الشرعية، والسعي للحفاظ على ثبات الأسعار الرسمية، لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

• تطبيق مراقبة مشددة على التداولات النقدية لتفادي المضاربات.
• تعزيز الشفافية في عمليات الصرف الرسمية وسط البنوك.
• توجيه السياسات النقدية للحد من السوق غير النظامية.
• توفير دعم مادي وتقني للبنك المركزي لضبط أسعار الصرف.

توقعات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في المستقبل القريب

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي من المحتمل أن يحافظ على الاستقرار عند مستوياته الرسمية خلال الفترة القادمة، مع استمرار البنك المركزي في تعزيز المعاملات الرسمية والحد من نشاط السوق غير النظامية، مما يساهم في تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وزيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية المحلية بشكل عام.