ارتفاع 50%.. أسعار آيفون 17 في مصر تفوق السعر الرسمي بأبل بشكل ملحوظ

أسعار آيفون 17 في مصر ارتفعت بشكل واضح نتيجة فرض ضرائب وجمارك مرتفعة، إذ تجاوز الفرق بين سعر الهاتف في السوق المحلية والسعر الرسمي الذي أعلنته شركة أبل أكثر من 50%، مما يسلط الضوء على تأثير الرسوم الحكومية على تسعير أجهزة آيفون 17 في مصر وتأثيرها على المستهلكين.

تفاصيل زيادة أسعار آيفون 17 في السوق المصرية بعد الضرائب والجمارك

قد يهمك معدن أصفر.. تحليل التغير الجديد في مسار الذهب وتأثيره على الأسواق

تشهد أسعار آيفون 17 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا يصل إلى حوالي 60% مقارنة بالسعر الرسمي لشركة أبل؛ حيث وصل سعر الفئة الأقل تجهيزًا في السوق المحلية إلى 62500 جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 1300 دولار، في مقابل السعر العالمي الرسمي الذي يبلغ 800 دولار فقط لنفس الطراز؛ ويرجع السبب الرئيسي لهذا الفارق الكبير إلى فرض الدولة ضريبة جمركية بنسبة 10% على استيراد الهواتف، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14%، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في سعر الهاتف تؤثر مباشرة على مستهلكي الأجهزة الذكية في البلاد بكل تأكيد.

مقارنة تأثير الضرائب على أسعار آيفون 17 في مصر ودول الخليج

تابع أيضاً صعود الذهب.. سعر مثقال عيار 21 بالعراق يرتفع وسط تحولات كبيرة في السوق

عند إلقاء نظرة على أسعار آيفون 17 في مصر بالمقارنة مع دول الخليج، يتضح اختلاف نسب الزيادة بشكل كبير؛ ففي السعودية، مثلاً، تتراوح نسبة الزيادة بين 25% و27% مقارنة بالسعر الرسمي لأبل، بينما في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ الزيادة حوالي 16% فقط؛ هذا التفاوت في الأسعار يرتبط بشكل أساسي بنسب الضرائب المفروضة في كل دولة، حيث تخضع الإمارات لضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% لكل منهما، أما السعودية فتفرض ضريبة مبيعات تبلغ 15% إلى جانب ضريبة جمركية تتفاوت بين 5% و15%، وهو ما يجعل السوق المصرية الأعلى تكلفة نظرًا لارتفاع الضرائب الجمركية والقيم التي تضاف إليها.

الدولة	نسبة الضريبة الجمركية	نسبة ضريبة القيمة المضافة / المبيعات	متوسط نسبة الزيادة على سعر آيفون 17
مصر	10%	14%	أكثر من 50%
السعودية	5-15%	15%	25-27%
الإمارات	5%	5%	حوالي 16%

تأثير الضرائب الحكومية على أسعار آيفون 17 ومستقبل سوق الهواتف الذكية في مصر

مقال مقترح روابط مزيفة.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل منصة مدرستي 1447 وتعليماتها للطلاب

تعتبر الضرائب والجمارك هي العامل الأساسي وراء ارتفاع أسعار آيفون 17 في السوق المصرية بأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الرسمية للشركة الأمريكية؛ الأمر الذي يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على المستهلكين داخل البلاد ويدفع العديد منهم إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة أو انتظار عروض وتخفيضات موسمية، فضلًا عن أن الضرائب تمثل جزءًا من السياسة الحكومية التي تهدف إلى تنظيم السوق ودعم الصناعات المحلية؛ لكنها في الوقت ذاته تجعل الهواتف الحديثة بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المستخدمين في مصر.