5 شروط.. قواعد جديدة لإيفاد المعلمين السعوديين إلى المدارس بالخارج

تسعى وزارة التعليم إلى تحسين جودة التعليم من خلال إيفاد المعلمين السعوديين إلى المدارس الخارجية، حيث يُعد هذا التوجه خطوة استراتيجية تعزز الخبرات التربوية وترفع كفاءة الكادر التعليمي في بيئات مختلفة، مع الالتزام بضوابط دقيقة تضمن اختيار المعلمين الأكثر تأهيلاً للعمل في الخارج.

شروط إيفاد المعلمين السعوديين إلى المدارس الخارجية وفق الضوابط الرسمية

تُحدد وزارة التعليم شروطًا صارمة لإيفاد المعلمين السعوديين إلى المدارس الخارجية، إذ لا يُسمح بالترشيح إلا لمن يشغل وظيفة تعليمية فعلية داخل الوزارة، مع ضرورة أن لا يقل تقييم الأداء الوظيفي للفرد عن 95 درجة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس حرص الوزارة على اختيار الكفاءات المتميزة. كما يتطلب الترشيح حصول المعلم على شهادة بكالوريوس كحد أدنى في التخصص المطلوب، لضمان توافق خبراته مع طبيعة مهمة التدريس في البيئة التعليمية الدولية. ويشمل النظام أيضاً حدودًا عمرية محددة؛ إذ يجب أن يكون عمر المعلم بين 30 و50 سنة، بينما يُشترط أن يتراوح عمر وكلاء المدارس والقادة والمشرفين بين 35 و55 سنة، مراعاةً لمستوى المسؤولية الإشرافية والقيادية التي يتحملونها، وفق بداية العام الدراسي بتاريخ 2 محرم 1441.

آليات تقديم طلب إيفاد المعلمين السعوديين للعمل بالخارج

تُشدد وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الإيفاد، حيث يُطلب من الراغبين تجهيز كافة المستندات المطلوبة وتقديمها قبل يوم الخميس 7 جمادى الأولى 1441، وذلك في إطار التوجيهات الرسمية والموافقة السامية على إيفاد الكوادر التعليمية السعودية إلى الدول الشقيقة والصديقة. ويشمل تقديم الطلبات رفع الوثائق الرسمية التي تثبت استيفاء المعايير المطلوبة، إضافة إلى تعبئة نموذج المعلومات المقرر من الوزارة، مما يسهل عملية دراسة الطلبات وفحصها بدقة. تعتمد الوزارة هذه الإجراءات لتلبية الحاجة الملحة لبعض المدارس الأكاديمية والخارجية التي تتطلب تعزيز الكادر التدريسي السعودي بشكل مستمر وفوري.

أهمية إيفاد المعلمين السعوديين وتأثيره على جودة التعليم بالخارج

تمثل إيفاد المعلمين السعوديين إلى المدارس الخارجية أداةً قوية لتحسين جودة التعليم وتعزيز الخبرات التربوية، حيث يساهم ذلك في تبادل المعارف والمهارات بين المملكة والدول المضيفة مما يخلق بيئة تعليمية أكثر تميزًا. كما يُعد هذا الإجراء تطبيقًا للائحة تنظيم المدارس الخارجية التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء، ليدعم بذلك استمرارية تقديم أداء تعليمي متميز ويُوسع نطاق وجود المعلمين السعوديين في الخارج. يأتي هذا التوجه استجابةً للطلب المتزايد على الكوادر التعليمية السعودية في المؤسسات التعليمية العالمية، ويرسخ مكانة التعليم السعودي كركيزة أساسية ضمن منظومة التعليم الدولي.