ارتفاع الين.. كيف يؤثر زخم العملة اليابانية على انحدار اليورو في الأسواق؟

انخفاض أسعار العملات المشفرة بعد ارتفاع بيتكوين ودور السياسة النقدية الدولي كان له أثر كبير على الأسواق المالية العالمية، حيث شهدت العملات الرقمية تراجعًا جماعيًا أمس، بعد أن شهدت عملة بيتكوين ارتفاعًا غير مسبوق أول من أمس إلى نحو 118 ألف دولار، مدعومًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ما يؤكد التقلبات التي تخضع لها العملات المشفرة تحت تأثير السياسة النقدية العالمية.

تأثير انخفاض أسعار العملات المشفرة على بيتكوين وأبرز العملات الرقمية

بعد القفزة القياسية لعملة بيتكوين والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال شهر عند حوالي 118 ألف دولار، شهد السوق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العملات المشفرة، حيث انخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.3% ليصل إلى 117117 دولارًا، محتفظة بحصة سوقية تبلغ 57.1% من إجمالي سوق العملات الرقمية. كما تراجعت عملة الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.1% لتسجل 4545.10 دولارًا، في حين هبطت الريبل بنسبة 1.8% عند سعر 3.0459 دولارًا. جاء هذا الانخفاض تعبيرًا عن حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق الرقمية، خاصة مع تأثيرات سياسات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتي تلعب دورًا جوهريًا في تحركات السوق وحجم السيولة المتاحة.

تأثير سياسات الفائدة في اليابان على أسعار العملات المشفرة

شهد الين الياباني ارتفاعًا مقابل الدولار عقب قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.5% دون تغيير، بالرغم من وجود خلاف داخل مجلس البنك المركزي حول إمكانية رفع سعر الفائدة، ما أثار قلق المستثمرين. وأعلن البنك خطته لبيع حصصه في صناديق الاستثمار المتداولة والعقارية، مما أدى إلى تقلبات في حركة الين خلال جلسة التداول، حيث بدأ بالارتفاع قبل أن يتراجع وينهي الجلسة عند 147.90 مقابل الدولار. وأشار محللو “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن معارضة بعض أعضاء مجلس البنك للسياسات الثابتة نادرة الحدوث، وهذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على ثقة الأسواق العالمية، ويؤثر بدوره على أداء العملات المشفرة التي تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار العملات الرئيسية.

تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي على سوق العملات المشفرة والعملات العالمية

يراقب المتعاملون بتأنٍ تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد الأمريكي، والتي تخضع الآن للمراجعة القانونية في المحكمة العليا المقررة في الخامس من نوفمبر. كما تعرض الاحتياطي الفيدرالي لانتقادات حول بطء وتيرته في خفض أسعار الفائدة، مما أثار المخاوف حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي. ولم تقتصر النزاعات عند هذا الحد، حيث طالبت إدارة ترامب بالسماح للرئيس بإقالة عضو مجلس الاحتياطي ليتسا كوك، وهو أمر غير مسبوق منذ تأسيس البنك في عام 1913. ورغم هذه التوترات، تحافظ الأسواق على توقعاتها لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بنسبة 89.8% وفق أداة “فيد ووتش”. كما سجل الطلب الأجنبي على الأصول ذات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ارتفاعًا قياسيًا في يوليو بحسب بيانات وزارة الخزانة، مما يلقي الضوء على اعتماد الأسواق الخارجية على الاستقرار النسبي للدولار.

تراجعًا مماثلًا شهدته العملات العالمية الرئيسية، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1773 دولار، بعد احتجاجات شعبية واسعة في فرنسا ضد إجراءات التقشف الاقتصادي، كما فقد الجنيه الإسترليني 0.3% ليصل إلى 1.3512 دولار عقب تخطي حجم ديون بريطانيا التوقعات الرسمية. كما استمر الدولار النيوزيلندي في انخفاضه بنسبة 0.4% إلى 0.5861 دولار، متأثرًا بضعف الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. وبالمقابل، حافظ اليوان على استقراره عند 7.1111 مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.6594 دولار، مما يعكس تأثر الأسواق بسياسات كل دولة وأحداثها الاقتصادية والسياسية الراهنة.

• تأثر أسعار العملات المشفرة بتقلبات السوق والتدخلات النقدية من البنوك المركزية العالمية
• تفاوت آراء أعضاء البنوك المركزية وزيادة عدم اليقين يحول دون استقرار العملات الرقمية
• تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية والقرارات القضائية تضغط على ديناميكيات الأسواق المالية العالمية