1834 طلب استيراد.. تمويل ضخم بأكثر من 470 مليون دولار لتعزيز الواردات في البنك المركزي بعدن

تمويل استيراد السلع عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات يشهد متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان تنفيذ الآلية المعتمدة بكفاءة، حيث عُقد الاجتماع الدوري الثامن للجنة الوطنية تحت رئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول لمتابعة سير عمل الوحدة الفنية وتنفيذ طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة بمختلف أنواع السلع.

تقييم آلية تمويل استيراد السلع وأبرز التحديات التي تواجهها

ركز الاجتماع على تحليل سير العمل في آلية تمويل استيراد السلع، حيث عرضت القضايا التي ترفعها البنوك المشاركة والغرف التجارية والجهات الحكومية المسؤولة عن التطبيق، بهدف تحديد العقبات والصعوبات العملية. كذلك قدّم فريق مصلحة الجمارك عرضًا مفصلًا حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية، والتي تمثل حلقة أساسية في تنفيذ الآلية المعتمدة. تم التركيز على التحديات اللوجستية والفنية التي تواجه عمل الجهات الجمركية، إضافة إلى البحث في سبل معالجتها بما يضمن انسيابية العمل وشفافيته في جميع مراحل تمويل استيراد السلع.

القرارات والإجراءات الجديدة لتعزيز شفافية وكفاءة تمويل استيراد السلع

بعد مناقشات مكثفة، أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات جملة من المعالجات التي تهدف إلى تحسين تنفيذ آلية تمويل استيراد السلع من حيث النواحي الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية، وهو ما يعزز من مستوى الخدمات والمردود الإيجابي على المستفيدين. وتم تكليف محافظ البنك المركزي، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة، إلى مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيجاد حلول فورية للقضايا المعقدة التي تتجاوز صلاحيات اللجنة، وبذلك تعزز الجهود المشتركة أرضية التعاون من أجل خدمة المصالح العامة وتحقيق الأهداف المرجوة.

الإنجازات الرقمية للآلية وعدد طلبات تمويل استيراد السلع المعتمدة

استعرض الاجتماع إحصائيات مهمة تعكس نتائج عمل اللجنة الوطنية في مجال تمويل استيراد السلع، حيث تم البت في 1834 طلبًا تمويليًا مختلفًا خلال الفترة الماضية بإجمالي يتخطى 470 مليون دولار، ما يعكس حجم النشاط الفعلي وسير العمل المتسق وفق الآلية المعتمدة. تُوضح البيانات أهمية الدور الذي تلعبه هذه الآلية في تنظيم وتنشيط الواردات بشكل يضمن تدفق السلع إلى الأسواق بكفاءة وفي الوقت المناسب.

• متابعة دورية للجنة الوطنية لضمان تطبيق الآلية
• استعراض التحديات في المنافذ الجمركية البحرية والبرية
• التعاون مع الجهات الحكومية لحل القضايا المعقدة
• تحسين سير العمل الفني والإداري واللوجستي

تُبرز هذه الخطوات مجهودات الجهات المعنية في رفع كفاءة آلية تمويل استيراد السلع، حيث تُعَدّ هذه اللجنة إطارًا أساسيًا لتسهيل العمليات التمويلية الرقابية وضمان انسيابية العمل عند تقديم الطلبات من البنوك وشركات الصرافة. استمرار تطوير المعالجات والتواصل مع الجهات المختصة يُمثل دعامة رئيسية لاستمرارية الدعم اللازم لتلبية احتياجات السوق والاقتصاد الوطني من السلع المستوردَة.