3 دول قيادية.. مصر والمغرب وعمان تصنعان تحوّلًا في سوق السندات السيادية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

انتعاش سوق السندات السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعكس التطورات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي نفذتها مصر والمغرب وسلطنة عُمان، حيث تجذب هذه الدول المستثمرين من خلال تحسين أدوات الدين وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في استثماراتها.

انتعاش سوق السندات السيادية بعد تراجع المخاوف الحمائية

كشف تقرير صادر عن موقع AGBI عن أداء قوي ومتميز للسندات السيادية في مصر والمغرب وعُمان خلال الأشهر الأولى من العام، وذلك ضمن موجة انتعاش عامة تشمل أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، وقد جاء هذا التعافي بعد تراجع المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تهدد استقرار الأسواق المالية على مستوى العالم، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين بالمنطقة.

أداء السندات السيادية: ارتفاعات قياسية مدعومة بالإصلاحات الهيكلية

شهدت السندات المغربية لأجل عشر سنوات، المستحقة في 2027، زيادة بنسبة 15%، بينما حققت السندات العُمانية لأجل 30 عامًا مكاسب بلغت 10%، في حين سجلت السندات المصرية لأجل 30 عامًا ارتفاعًا بنسبة 6.9%، وصولاً إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، مما يعكس أثر الإصلاحات المالية والاقتصادية المنفذة في هذه البلدان.

ويرى منويل المطوع، رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت في بنك سيكو البحريني، أن النجاح في انتعاش سوق السندات السيادية يعود بشكل رئيس إلى السياسات المالية المستقلة والإصلاحات الهيكلية التي عززت جاذبية هذه الآليات الاستثمارية لدى المستثمرين الدوليين، وهو ما يعكس قدرة الحكومات على إدارة ملفات الدين بشكل مدروس يجذب المزيد من رؤوس الأموال.

تعزيز ثقة المستثمرين من خلال دعم دولي وتحسين التصنيفات الائتمانية

ساهم الدعم الدولي لمصر من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي في رفع مستوى الثقة بالرغم من تحديات عجز الحساب الجاري، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على مصادر الإيرادات مثل الطاقة وقناة السويس، فهذه الجهود تثبت أهمية الشراكات الدولية في استقرار الأسواق المحلية.

وفي سلطنة عُمان، فإن خفض مستوى الدين العام بشكل ملحوظ كان له الدور الكبير في استعادة التصنيف الائتماني الاستثماري من وكالات التصنيف العالمية، رغم الحاجة المستمرة إلى إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية، مما يظهر التزام السلطنة بمعالجة ملفات الدين لتأمين مستقبل مالي مستدام.

في المغرب، يراهن المستثمرون بشكل متزايد على تحقيق ارتقاء في التصنيف الائتماني السيادي قريبًا، مع تواصل الاقتراب من مستوى التصنيف الاستثماري لدى وكالات مثل «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، ما يُعد مؤشراً إيجابياً يعزز من فرص جذب التمويلات وأسواق الدين في المستقبل القريب.

الاستعدادات المستقبلية: طرح سندات جديدة وسط تحديات مالية واضحة

تتجه البحرين والشارقة نحو إصدار سندات سيادية جديدة قبل نهاية العام الجاري، وذلك وسط واقع مالي يعاني من تحديات متفاوتة، أبرزها الارتفاع الملحوظ لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين التي وصلت إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على إدارة المالية العامة ويستلزم خططا محكمة لتحسين الاستدامة.

• طرح سندات جديدة يعزز السيولة في الأسواق المالية
• ضرورة التوازن بين النمو الاقتصادي وخفض الدين العام
• أهمية السياسات المالية المستقلة في دعم ثقة المستثمرين

تظهر نتائج سوق السندات السيادية في مصر والمغرب وعُمان قدرة هذه الدول على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بالرغم من ظروف تحديات اقتصادية وجيوسياسية، موضحة أن اتخاذ السياسات المالية المستقلة والإصلاحات الهيكلية كان له الدور الأكبر في بناء الثقة والارتقاء بالاقتصادات الناشئة، فيما تظل الحكومات أمام تحديات موازنة جذب التمويل وبين تنفيذ سياسات فعالة لخفض الدين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يستفيد منه المواطنون.