تحديث الأسعار.. سعر الريال اليمني يواجه تغيرات ملحوظة مقابل الريال السعودي في 18 سبتمبر 2025

شهد سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي استقرارًا نسبيًا في نهاية تعاملات الخميس 18 سبتمبر 2025، وسط فروقات كبيرة بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث ظل الانقسام النقدي واضحًا بين الشمال والجنوب ولا يزال يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد اليمني وسوق الصرف.

تباين أسعار الريال اليمني مقابل الريال السعودي بين المناطق المختلفة

سجل سعر الريال السعودي في مدن الجنوب، مثل عدن ومأرب، 425 ريالًا يمنيًا للشراء، و428 ريالًا للبيع، في حين بلغ السعر بسوق صنعاء 140 ريالًا للشراء و141 ريالًا للبيع، مما يدل على الفجوة الكبيرة التي تفصل بين أسعار الصرف بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين؛ وهذا التفاوت يبرز استمرار الانقسام النقدي الحاد بين الشمال والجنوب دون حلول تذكر.

يعكس هذا الاستقرار النسبي في أسعار الريال اليمني مقابل الريال السعودي في الجنوب تنسيقًا واضحًا في أسواق الصرافة، حيث تظهر عدن ومأرب تساويًا في الأسعار، بينما يستمر الفارق الكبير في صنعاء في تعقيد إنتاج اقتصاد موحد، مما يتسبب في صعوبات حقيقية باحتواء تقلبات السوق والتحكم في المضاربات التي تؤثر على استقرار العملة وسيولة الأسواق.

ملاحظات السوق وتأثير الانقسام النقدي على الريال اليمني مقابل الريال السعودي

يشير تقييم السوق إلى استقرار نسبي في مدن الجنوب مثل عدن ومأرب، مع تكافؤ في الأسعار بينهما، وهو ما يعكس تنسيقًا ملحوظًا في سوق الصرافة داخل هذه المناطق، بينما يستمر التباين الكبير في أسعار الصرف بين صنعاء وبقية المدن، بحكم الانقسام الاقتصادي والسياسي الذي يجعل من الصعب توحيد السياسات المالية.

هذا الفارق لا يقتصر أثره على أسعار الصرف فقط، بل يمتد ليشمل أسعار السلع والخدمات، حيث يؤدي إلى زيادة التضخم، ويزيد من تعقيد جهود ضبط الأسواق المحلية ومنع المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات غير المبرر، مما يعرض الاقتصاد لتقلبات إضافية تتطلب معالجة جذرية ومستدامة.

العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة في سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي

تتعدد العوامل التي تؤثر على استقرار سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي، ويمكن تلخيص أهمها كما يلي:

• وجود سلطتين نقديتين؛ البنك المركزي في عدن المعترف به رسميًا، والبنك المركزي غير المعترف به في صنعاء، مما يخلق سوقين نقديتين منفصلتين يزيدان من تذبذب الأسعار وعدم استقرارها
• شح الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية، خصوصًا الريال السعودي، حيث يؤثر هذا الشح على قدرة الأسواق في تلبية الطلب المتزايد، مما يرفع سعر الصرف
• حجم التحويلات الخارجية من المغتربين في السعودية، مع تراجع هذه التحويلات يضغط السوق نحو ارتفاع أسعار العملة
• التوترات السياسية والعسكرية التي تؤثر مباشرة في حركة التجارة والتحويلات المالية؛ فالاستقرار النسبي في بعض المناطق ينعكس إيجابيًا على استقرار سعر الصرف، أما التوترات فتزيد من التقلبات
• الطلب الموسمي على الريال السعودي أثناء مواسم العمرة والحج، الذي يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، بالإضافة إلى زيادة التحويلات خلال المناسبات الدينية
• سياسات البنك المركزي اليمني في عدن، من حيث ضخ العملة وتنظيم سوق الصرافة، التي تلعب دورًا هامًا في ضبط الأسعار وتقليل المضاربات
• المضاربات في السوق السوداء حيث تستغل الفجوات بين السعر الرسمي وسوق الصرف غير الرسمي لتحقيق أرباح سريعة، مما يلعب دورًا في خلق تفاوتات سعرية غير مبررة
• الاعتماد الاقتصادي على الواردات، خاصة من السعودية، يجعل الطلب على الريال السعودي مستمرًا، وأي قيود في الاستيراد أو ارتفاع الأسعار يؤثران بشكل مباشر على حركة العملة