ثبات الفائدة.. بنك إنجلترا يحافظ على سعر الفائدة عند 4% دون تغيير

أسعار الفائدة في بنك إنجلترا عند 4% وتبعاتها على الاقتصاد البريطاني

قرر بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4%، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات معظم خبراء الاقتصاد، وذلك في اجتماع الخميس الذي شهد تصويت سبعة أعضاء من أصل تسعة لصالح الثبات على هذا المستوى. يمثل هذا القرار خطوة حذرة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم بطريقة مقلقة تدفع البنك إلى التريث في تعديل تكاليف الاقتراض، مما يعكس حرصه على تحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

تثبيت أسعار الفائدة في بنك إنجلترا وتأثيرها على الجنيه الإسترليني

أسعار الفائدة في بنك إنجلترا والتي تم تثبيتها عند 4% أثرت بشكل طفيف على حركة الجنيه الإسترليني في الأسواق، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ليصل سعر الصرف إلى 1.3659 دولار، بينما ظل التغير أمام اليورو محدودًا مسجلاً 0.8670، وفقًا لوكالة “رويترز”. يعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر العملة ثقة المستثمرين في سياسات البنك الاحترازية المتعلقة بإدارة أسعار الفائدة، خاصة مع توقعات بقاء الوضع الاقتصادي تحت مراقبة دقيقة من قبل صناع القرار في البنك.

معدلات التضخم المرتفعة وأسباب بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في بنك إنجلترا

يُعزى قرار بنك إنجلترا بعدم خفض أسعار الفائدة إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم بشكل مقلق، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ثباتًا عند 3.8% لشهر أغسطس، أعلى مستوياته منذ بداية 2024، مما يدفع البنك إلى الحذر قبل اتخاذ أي خطوات تخفيضية. كما ارتفع معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات إلى 5.1% خلال نفس الشهر، مقارنة بـ 4.9% في يوليو، مسجلاً التسارع للشهر الخامس على التوالي، ما يعزز من أسباب الحفاظ على أسعار الفائدة عند 4%. ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي.

الشهرمعدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات %
يوليو 20244.9
أغسطس 20245.1

توقعات محافظ بنك إنجلترا بشأن مسار أسعار الفائدة وقرارات السياسة النقدية

أوضح أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في تصريحاته الأخيرة أن مسار أسعار الفائدة ما زال يتجه نحو الانخفاض تدريجياً، لكنه أشار إلى وجود “شكوك حقيقية” بشأن توقيت وتيرة هذا الانخفاض، مما يفسر استمرار تثبيت أسعار الفائدة عند 4% في الوقت الحالي. هذا التوجه يعكس موقف البنك الحذر تجاه قرارات السياسة النقدية التي تهدف إلى موازنة بين السيطرة على التضخم واحتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة مع استمرار التضخم في مستويات مرتفعة.

  • مراقبة اتجاهات التضخم بشكل مستمر
  • تقييم تأثير قرارات أسعار الفائدة على الاقتصاد الكلي
  • التنسيق مع الأسواق المالية لضمان ثبات العملة الوطنية
  • الاستعداد لتعديل السياسات حسب تطورات المؤشرات الاقتصادية