ارتفاع الدولار.. تحول عالمي جديد بعد أدنى هبوط في 3 سنوات ونصف

الدولار الأمريكي يرتفع بشكل طفيف بعد انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف وسط توقعات الاقتصاد العالمي بالتباطؤ والنظرة المستقبلية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي والعملات العالمية

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. جاء هذا القرار كإجراء لإدارة المخاطر نتيجة ضعف مؤشر سوق العمل، مع تأكيد البنك على عدم التعجّل في وتيرة التيسير النقدي. انعكس القرار على مؤشر الدولار الذي هبط إلى 96.224 نقطة وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022 ثم شهد انتعاشًا قويًا ليصل إلى 97.163 نقطة.

تأثرت العملات العالمية بهذا التطور، حيث تراجع الدولار النيوزيلندي بعد صدور بيانات أظهرت انكماش اقتصاد البلاد بأكثر مما كان متوقعًا خلال الربع الثاني، مما عزز توقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة الحاد من قبل البنك المركزي النيوزيلندي خلال العام الجاري. وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار الأسترالي بعد أن خالف عدد الوظائف في أغسطس التوقعات بالزيادة، مما أثر على قيمته.

أما اليورو فقد تراجع بنسبة 0.2% مسجلًا 1.1791 دولار بعد ارتفاعه أمس إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة ليصل إلى 1.3604 دولار عقب صعود سابق لأعلى مستوياته منذ يوليو، مع توقع استمرار الضغط على العملة البريطانية خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتباطها بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية وتأثيرها على الأسواق.

توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسواق العملات

تشير توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض متوسط لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين المتبقيين لهذا العام، مع احتمال خفض إضافي واحد فقط في 2026. وأوضح إليوت كلارك، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك “ويستباك”، أن هذه التوقعات تعكس حالة عدم اليقين المحيطة بسياسة البنك النقدية، حيث تستمر مخاطر التضخم في فرض شروط تحدد توقيت التخفيضات وحجمها. ويأتي هذا وسط توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة، ما دفع المستثمرين إلى ضرورة متابعة تحركات البنك الفيدرالي عن كثب لتقييم تأثيرت أي تغييرات محتملة على استثماراتهم.

وشهد الدولار ارتفاعًا أيضًا أمام الين الياباني بنسبة 0.2% ليتداول عند 147.245 ين، بعد أن هبط سابقًا إلى أدنى مستوى منذ يوليو، في ظل توقعات أيضاً بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعكس حساسية الأسواق لتغيّرات السياسة النقدية الأمريكية.

النمو الاقتصادي في مصر وصادراتها الزراعية ضمن توقعات الاقتصاد العالمي

تُبرز التوجهات الاقتصادية العالمية سيطرة عوامل التباطؤ في معظم الدول، فيما يبرز الاقتصاد المصري استثناءً واضحًا مع توقعات نمو كبيرة في المستقبل القريب. حيث سجّلت مصر أرقامًا قياسية في صادراتها الزراعية بإجمالي تجاوز 6 ملايين و240 ألف طن حتى منتصف الشهر الجاري، بزيادة قدرها 575 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تعاظم الإنتاجية الزراعية وقوة الاقتصاد المحلي.

كما سجلت صادرات مصر غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2024، حيث تجاوزت قيمتها 19.21 مليار دولار بنمو نسبته 7.1%، متخطية التوقعات الشهرية والتي تمثلت في تسجيل أكثر من 18 مليار دولار لعام 2024. هذا التطور يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على المزيد من التوسع في القطاعات الاقتصادية غير التقليدية.

• مراقبة قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها المستمر
• متابعة أداء العملات الرئيسية مع تغير أسعار الفائدة
• التركيز على قوة الاقتصاد المصري وصادراته الزراعية

يظل تأثير خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الدولار الأمريكي والعملات العالمية، وسط تحديات ومؤشرات متباينة بشأن النمو الاقتصادي العالمي والقطاعات الإنتاجية بمختلف الدول، ويبرز الاقتصاد المصري كنقطة مضيئة تعكس تحولات إيجابية ملموسة في الإنتاج والصادرات.