أسعار السوق.. تحديث جديد للصرف في عدن ومأرب وصنعاء يكشف تحولات مهمة

سعر صرف العملات الأجنبية في المدن اليمنية يشهد تباينًا واضحًا، حيث سجلت عدن ومأرب تراجعًا مستمرًا على مدار أربعة أيام متتالية حتى بداية أغسطس 2025، ما يعكس تقلبات ملحوظة في السوق الموازية وتأثير الظروف الاقتصادية والسياسية على أسعار العملات.

تباين سعر صرف العملات الأجنبية في عدن ومأرب

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن ومأرب انخفاضًا متواصلًا، حيث أظهرت المؤشرات المالية مساء اليوم الأول من أغسطس 2025 تراجع سعر صرف الدولار والريال السعودي في كلا المدينتين. في عدن، بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي 2016 ريالًا، بينما تم بيعه مقابل 2098 ريالًا، فيما سجل الريال السعودي شراء بسعر 520 ريالًا وبيعًا بـ 550 ريالًا، وهذا الانخفاض مستمر لليوم الرابع على التوالي. أما في مأرب، فقد بلغ سعر شراء الدولار 2017 ريالًا وبيعه 2099 ريالًا، مع تسجيل الريال السعودي بسعر شراء 521 ريالًا وبيع 551 ريالًا، بفارق ضئيل مقارنة بأسعار عدن.

استقرار نسبي في سعر صرف العملات الأجنبية بصنعاء

على عكس عدن ومأرب، سجلت صنعاء استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث بقي سعر شراء الدولار عند 537 ريالًا “قديماً” وبيعه عند 542 ريالًا، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي 140.5 ريالًا وبيعه 141.5 ريالًا، ما يعكس حالة السوق المحلية القابعة ضمن ظروف مختلفة عن مناطق الجنوب والشرق اليمني، ويعزى ذلك إلى تعدد السياسات النقدية وتباين الاقتصاد في المناطق المختلفة.

دوافع تباين سعر صرف العملات الأجنبية بين مناطق اليمن

يأتي التفاوت الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية بين المناطق اليمنية كنتيجة مباشرة للانقسامات السياسية والاقتصادية المستمرة التي تعاني منها البلاد، والتي أدت إلى تطبيق سياسات نقدية متعددة تختلف من منطقة لأخرى، مما أثر بشكل واضح على أسعار الصرف في كل منطقة حسب مظاهر السيطرة والاقتصاد المحلي، ويمكن تلخيص أسباب تباين سعر صرف العملات الأجنبية في اليمن من خلال النقاط التالية:

• استمرار الانقسام السياسي بين الشمال والجنوب
• تعدد السياسات النقدية وعدم وجود آلية موحدة لصرف العملات
• تفاوت الأنشطة الاقتصادية ومستوى العرض والطلب في كل منطقة
• العوامل الأمنية وتأثيرها على حركة الأموال التجارية

التباين في سعر صرف العملات الأجنبية بين المدن اليمنية مؤشر صريح على الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث يُظهر اختلاف الأسعار استمرار الانقسام السياسي والاقتصادي الذي انعكس على الأسواق المحلية، وهو ما يجعل متابعة سعر صرف العملات الأجنبية أمرًا ضروريًا لفهم واقع الاقتصاد اليمني وتحركاته المختلفة بين المناطق.