جني الأرباح.. الذهب العالمي يتراجع والأسعار المحلية تستقر رغم الضغط

سعر الذهب بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية يعكس تأثيرات جني الأرباح والاستقرار المحلي؛ حيث شهدت أسعار الذهب عالمياً تراجعًا طفيفًا عقب صعود استثنائي نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، مما أدى إلى استقرار سعر الذهب محليًا عند معدلاته الحالية.

تراجع سعر الذهب عالميًا بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية وتأثير جني الأرباح

شهد سعر الذهب عالميًا حركة غير متوقعة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى منذ نهاية العام الماضي؛ حيث جاءت موجة جني الأرباح لتؤدي إلى انخفاض طفيف في السعر بعد ارتفاع قياسي، بعدما رفع المستثمرون مراكزهم على أمل استمرار التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة، مما أتاح استقرارًا نسبيًا لسعر الذهب محليًا. وصعد الذهب الفوري في بداية الجلسة إلى مستوى تاريخي بلغ 3707.40 دولار للأوقية، لكنه تراجع لاحقًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3681.39 دولارًا بحلول الساعة 8:31 مساءً بتوقيت جرينتش، وهذا يعكس تقلبات السعر بسبب عوامل السوق العالمية وتأثره بحالة جني الأرباح.

تطورات سعر الذهب محليًا اليوم الخميس عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي

على الصعيد المحلي، شهد سعر الذهب اليوم الخميس ثباتًا ملحوظًا في بداية التعاملات، ويقدم الجدول التالي تفاصيل أسعار المعدن النفيس الحالي:

يظل هذا الاستقرار مرتبطًا بشكل وثيق بقرارات الفيدرالي الأمريكي التي تؤثر مباشرة على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة مع احتمالية استمرار قرارات التيسير النقدي التي تحفز أسعار الذهب على مدار الأشهر القادمة.

توقعات سعر الذهب مع استمرار خفض أسعار الفائدة وهروب المستثمرين من الأسهم

يتوقع خبراء المعادن الثمينة أن يستمر مسار سعر الذهب التصاعدي في الفترة المقبلة؛ حيث أشاروا إلى أن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن أصول آمنة، خصوصًا مع تزايد حالة الهروب من أسواق الأسهم التي تشهد تذبذبًا واضحًا. ويُرتقب أن يعزز استمرار سياسة التيسير النقدي طلب المستثمرين على الذهب، مما يدعم رفع قيمته عالميًا ويساهم في استقرار السعر محليًا ضمن مستويات مقبولة.

• خفض أسعار الفائدة يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن
• جني الأرباح يسبب تقلبات مؤقتة في السعر العالمي
• استقرار السعر المحلي مرتبط بتأثيرات العوامل العالمية والمحلية المتزامنة