دعم نقدي.. السلطات تخطط لتحويل دعم التموين لشكل مالي مباشر

بطاقات التموين النقدي الجديدة أصبحت على رأس أولويات الحكومة في تحديث منظومة الدعم، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن دراسة تطبيق نظام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني المقدم حاليًا لمستفيدي بطاقات التموين، وذلك بهدف تطوير كيفية تقديم الدعم وتحسين استهدافه بشكل أدق.

خطة الحكومة لتطبيق بطاقات التموين النقدي والتجربة الميدانية

أوضح رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أن التجربة الأولى لنظام بطاقات التموين النقدي ستبدأ بتطبيق الدعم العيني التجريبي في إحدى المحافظات المختارة، تمهيدًا لانتقال تدريجي إلى النظام النقدي في جميع المحافظات، لتعزيز فاعلية الدعم وتسهيل وصوله إلى المستحقين. وأكد مدبولي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة تضمن الانتقال السلس من النظام الحالي إلى نظام بطاقات التموين النقدي، الذي يمنح المستفيدين مبالغ مالية شهرية بدلاً من السلع التموينية التقليدية، ما يعزز من كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات.

تحليل تصريحات مدبولي حول بطاقات التموين النقدي ومؤشرات الدعم الاقتصادي

تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تصدرت مؤشرات البحث بعد حديثه عن بطاقات التموين النقدي وأسعار الطاقة؛ إذ أعلن أن تطبيق بطاقات التموين النقدي سيبدأ بأولى مراحله قريبًا وبخطط محكمة تضمن حقوق المواطنين؛ كما كشف عن ارتفاع متوقع لأسعار البنزين في أكتوبر القادم، متوقعًا كونها الزيادة الأخيرة بعد استقرار أسعار الطاقة حول العالم عند مستويات منخفضة مقارنة بالفترات السابقة. وفي الوقت ذاته، أكد مدبولي تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء، تضامنًا مع المواطنين، لتخفيف الأعباء ودعم تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.

مميزات نظام بطاقات التموين النقدي وخطوات الانتقال إليه

يركز نظام بطاقات التموين النقدي الجديد على منح المستفيدين مبالغ مالية شهرية بدلاً من السلع التموينية، ما يمنحهم حرية اختيار ما يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل، ويقلل الهدر في الدعم الحكومي. ويجري العمل حاليًا على خطوات واضحة تشمل:

• إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للمستفيدين من بطاقات التموين
• تحديد المحافظات التي ستبدأ بها التجربة الأولية للدعم النقدي
• وضع آليات لتقييم أداء النظام الجديد وتطويره قبل التعميم

هذا التحول نحو بطاقات التموين النقدي يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم، ويعكس حرص الحكومة على تحديث أساليب الدعم بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين وخصوصيات السوق المحلية. مع استمرار التجربة التطبيقية، ستتاح الفرصة لرصد أثر تطبيق النظام على حياة المواطنين ومستوى رضاهم، مما ينمِّي الثقة في هذا التوجه الجديد ويحفز على تعميمه على نطاق أوسع.