دعم ذوي الاحتياجات.. السعودية تعلن عن برامج جديدة لتعزيز الرعاية الأسرية

ركزت جلسة مجلس الشورى الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة على مناقشة قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، حيث تناولت المواضيع المرتبطة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز البرامج التنموية المتوازنة بين المناطق بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

برامج دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية وأثرها على التنمية الاجتماعية

شهدت الجلسة نقاشات مكثفة حول أهمية توسيع برامج الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، مع التأكيد على أن تطوير هذه البرامج يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة في السعودية، لتعزيز دمجهم في سوق العمل والمجتمع بشكل فعّال. كما شدد الأعضاء على ضرورة توفير تمويل مستدام وخدمات استشارية متخصصة تضمن حقوق هذه الفئات وتحفز مشاركتها الفعالة في كافة مناحي الحياة، وهو ما يعزز دور المملكة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.

تطوير الجامعات السعودية ودورها في دعم البرامج التنموية المتوازنة بين المناطق

تناول المجلس التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة البرامج الأكاديمية والعمل على تحديث البنية التقنية للجامعة لتعزيز جودة التعليم. كما أشاروا إلى ضرورة توسيع برامج التبادل الطلابي الدولي لتركيزها على التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل محليًا وعالميًا. وفي السياق نفسه، استعرض المجلس تقرير جامعة الطائف، مع اقتراح إنشاء كلية للعلوم الزراعية والاستفادة من الميزة النسبية للمحافظة في مجال الزراعة، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعات الاقتصادية لتعزيز البحث العلمي والتنمية المعرفية، مما يسهم في التنمية المتوازنة بين المناطق حسب خصوصية كل منها.

دور بنك التنمية الاجتماعية في دعم الفئات المستفيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية

ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث برزت الحاجة إلى تطوير أدوات التمويل بما يتناسب مع المتطلبات المتجددة للمجتمع السعودي. وقد طرح الأعضاء مقترحات هامة مثل إنشاء منصة رقمية موحدة للبرامج التمويلية لزيادة تكامل البيانات وقياس أثر المبادرات التنموية. كما تم اقتراح إطلاق مبادرة “الحلول المحلية المصغرة” لدعم الابتكارات وربط المشاريع بالتمويل المستدام والشراكات التنفيذية. وركّز المجلس أيضًا على توسيع برامج البنك الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير تمويل وخدمات تخصصية تضمن تمكينهم الاقتصادي والاجتماعي، ما يُعد من مقومات التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعكس تطلعات رؤية المملكة 2030.

علاوة على ذلك، استعرض المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، مع التركيز على أهمية توحيد الجهود بين الدراسات القطاعية والجهات التنفيذية ووضع إطار وطني لرصد الأثر التنموي. كما تناول الأعضاء ضرورة إعداد خطط استراتيجية تركز على التوازن بين المناطق وتوزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل يتناسب مع المزايا النسبية لكل منطقة. وتمت الموافقة على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والإحصائي مع دول مثل إسبانيا وفنلندا، بالإضافة إلى تعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن.

تعكس هذه النقاشات التزام مجلس الشورى بمواصلة دعم التنمية الشاملة والمتوازنة في السعودية، عبر تعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية للجامعات، وتوسيع الدعم الاجتماعي والاقتصادي الموجه للفئات المحتاجة، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على استثمار الخصائص النسبية لكل منطقة لتحقيق النمو المستدام وفق رؤية المملكة 2030.