انخفاض الدولار.. هبوط جديد في سعر الصرف أمام الليرة السورية بين البنك والسوق السوداء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء يشهد تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت قيمة الليرة بشكل ملموس في 17 سبتمبر 2025، حيث تجاوز سعر الصرف 11500 ليرة في عدة محافظات، في ظل بقاء السعر الرسمي ثابتاً لدى مصرف سوريا المركزي عند 11000 ليرة، وسط جهود الحكومة لتعزيز موارد موازنتها عبر الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة.

تحليل تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

تشير بيانات سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى استمرار تراجع قيمة العملة المحلية في أغلب المناطق، وهو مؤشر على الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الليرة السورية؛ إذ بلغ سعر الصرف في السوق الموازية أكثر من 11500 ليرة في عدد كبير من المدن، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل واضح.

استقرار سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة السورية وفق مصرف سوريا المركزي

على عكس حالة السعر في السوق السوداء، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الدولار الأمريكي ثابتاً في جميع التعاملات الرسمية عبر البنوك، مع تثبيت السعر الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11055 للبيع؛ بالإضافة إلى تثبيت سعر صرف أكثر من 30 عملة أجنبية أخرى مثل اليورو والليرة التركية، وهو ما يعكس سياسة استقرار نسبي تهدف إلى تقليل تقلبات السوق غير الرسمية وتحجيم تأثيرها.

تفاصيل سعر الدولار مقابل الليرة السورية وتأثير العملات الأجنبية الأخرى في السوق السوداء

ترتبط حركة سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، خصوصاً في محافظات دمشق وحلب وإدلب، بقيمة شراء تبلغ حوالي 1,152,000 ليرة مقابل 100 دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوقي؛ وهو الفارق الذي تسبب في حدوث تقلبات مماثلة بأسعار عملات أجنبية رئيسية أخرى يتم تداولها بشكل واسع في السوق الموازية.

• سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية يتراوح بين 13655 ليرة للشراء و13719 ليرة للبيع
• الليرة التركية تباع بسعر 280 ليرة وتشتري عند 277 ليرة

ومع هذه التقلبات في سعر الدولار مقابل الليرة السورية، تسعى الحكومة السورية إلى تعزيز مساهمة شركاتها الاقتصادية في زيادة الإيرادات العامة، مستهدفة إيرادات سنوية تتجاوز ملياري دولار خلال العامين إلى الثلاثة القادمة، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية المتغيرة.