خفض الفائدة.. الفيدرالي الأميركي يبدأ 2025 بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ سنوات

خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتأثيرها على الاقتصاد والذهب

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركية خفض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 0.25%، لتتراوح بين 4% و4.25%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي الذي شهد تباطؤًا ملحوظًا مؤخراً، وخاصة بعد تأثيرات متعددة من جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية العالمية. هذا الخفض يأتي بعد سنوات من التشديد النقدي ورفع الفائدة لمواجهة موجات التضخم الحادة.

تأثير خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على النشاط الاقتصادي

يُعد خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خطوة استراتيجية لتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر، ما يعزز القدرة على الإنفاق والاستثمار، ويُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بعد تباطؤه الملحوظ. شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم الذي تصاعد بفعل جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط. ومع صدور بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة مقارنة بالتوقعات، كان من الضروري أن يوفر الفيدرالي جرعة تحفيز نقدي، مما يدعم استعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%. ويتوقع المحللون استمرار خفض أسعار الفائدة بمعدلات متتالية إذا استمر ضعف النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

ارتباط خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الذهب العالمية والمحلية

كان لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أثر مباشر وملحوظ على ارتفاع أسعار الذهب عالميًا؛ إذ قفز سعر الأوقية (31.1 جرامًا) إلى 3700 دولار، مع توقعات أن تتجاوز 4000 دولار في الأشهر المقبلة، في ظل توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن بسبب تراجع العوائد على الدولار. أما على الصعيد المحلي في مصر، فمن المتوقع استمرار ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، متجاوزًا حاجز 5000 جنيه، متأثرًا بالأسعار العالمية وعوامل داخلية تشمل سعر الصرف وحجم الطلب الموسمي.

السياسة النقدية وتحولات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وأثرها على الأسواق

يعكس خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تحولاً بارزًا في السياسة النقدية الأميركية، من التشديد إلى التيسير، بهدف خلق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم. يمكن تلخيص أثر هذه السياسة بما يلي:

• خفض تكاليف الاقتراض للشركات والأسر، مما يساعد في زيادة الاستثمارات والاستهلاك
• تحفيز النشاط الاقتصادي بعد تباطؤ واضح في النمو
• رفع ثقة المستثمرين بالأسواق المالية من خلال توفير بيئة نقدية مرنة
• زيادة الطلب على الذهب كسلعة ملاذ آمن مع انخفاض عوائد الدولار

تشير خطوات الفيدرالي الأخيرة إلى استمرار دعم الاقتصاد الأميركي عبر خفض أسعار الفائدة، مع توقعات بأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات نقدية إضافية إذا استمرت مؤشرات ضعف سوق العمل والنمو الاقتصادي؛ مما قد يعزز من صعود الذهب عالميًا ومحليًا، ويعيد رسم خريطة سوق الأموال والاستثمارات في الأسواق الدولية والمحلية.