خفض الفائدة.. البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة على الدولار إلى 4.25% ويؤثر على السوق العالمي

خفض أسعار الفائدة على الدولار وتأثيره على الاقتصاد والذهب في الولايات المتحدة الأمريكية هو القرار الأبرز الذي اتخذه الاحتياطى الفيدرالى اليوم الأربعاء، حيث قام البنك المركزى الأمريكي بخفض معدل الفائدة بنسبة 0.25% ليصبح نطاق سعر الفائدة بين 4% و4.25%، وسط توقعات بإجراء خفض إضافي قبل نهاية العام الجاري لتعزيز النشاط الاقتصادي.

خفض أسعار الفائدة على الدولار وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي

خفض أسعار الفائدة على الدولار إلى مستوى يتراوح بين 4% و4.25% خطوة تسعى لتنشيط الاقتصاد الأمريكي، الذي تعرض لضغوط بسبب أرقام مخيبة للآمال في سوق العمل؛ نظرًا لأن نمو الوظائف كان أقل من التوقعات، مما دفع الاحتياطى الفيدرالى لاتخاذ هذا القرار. خلال السنوات الخمس الماضية، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا متتاليًا في معدلات الفائدة نتيجة لظروف استثنائية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط التي أثرت على أسعار السلع والطاقة عالميًا. الهدف الأساسي للاحتياطى الفيدرالى من خفض الفائدة هو مواجهة ارتفاع الأسعار أو التضخم، وتهدئة حركة الاقتصاد بحيث يصل التضخم إلى مستوى مستهدف لا يتجاوز 2%.

كيف يعزز خفض أسعار الفائدة على الدولار مكاسب الذهب؟

خفض أسعار الفائدة على الدولار يعزز من قيمة الذهب، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب (وزنها 31.1 جرام) مؤخرًا إلى حوالي 3700 دولار، مع توقعات بأن يصل إلى 4000 دولار خلال الأشهر المقبلة؛ وذلك بسبب ضعف الدولار بشكل نسبي وتراجع عوائد الأصول المالية الأخرى التي تؤثر على قرارات المستثمرين. الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة في الأسواق العالمية. وتتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الذهب محليًا خلال الفترة المقبلة، ويُحتمل أن يتخطى جرام الذهب عيار 21 حاجز 5000 جنيه بفعل هذه الظروف وتأثيرات السياسة النقدية الأمريكية.

التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية

تتجه الأسواق العالمية والمحلية لاستيعاب التغيرات المصاحبة لخفض أسعار الفائدة على الدولار، ويُتوقع أن يستمر الاحتياطى الفيدرالى في مراجعة معدلات الفائدة خلال العام الجاري تبعًا لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي؛ سواء كانت إيجابية أو سلبية.

• خفض الفائدة يساعد على توفير تمويل أرخص للشركات والمستهلكين
• يساعد على تحفيز الاستثمار والدورة الاقتصادية
• يؤثر على سعر الصرف والتضخم داخل وخارج الولايات المتحدة
• يدعم العملات المنافسة للدولار مثل الذهب

خفض أسعار الفائدة على الدولار يعد أداة رئيسية في يد الاحتياطى الفيدرالى للموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم المتصاعد، فيما تتفاعل الأسواق العالمية والمحلية مع هذه التغيرات بمرونة، متوقعة المزيد من الخطوات التصحيحية التي تعزز استقرار الاقتصاد والمال خلال الفترة المقبلة.