ارتفاع مفاجئ.. أسعار السلع الغذائية في عدن تواصل صعودها رغم ثبات سعر الصرف

ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن تسبب موجة استياء بين المواطنين الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة، رغم ثبات سعر صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية وعدم حدوث تغييرات في الأسعار الرسمية بالسوق المصرفية، ما يشير إلى أن هذه الزيادات غير مبررة وتعكس أزمة في الرقابة وممارسات السوق.

مواطنو عدن بين ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتقلبات السوق

شهدت أسواق العاصمة عدن خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات مفاجئة في أسعار سلع غذائية واستهلاكية رئيسية؛ منها الأرز، السكر، الزيت النباتي، الدقيق، والحليب، إلى جانب مواد التنظيف والمستلزمات المنزلية، رغم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية وثبات أسعار الاستيراد وتكاليف الشحن. وأكد مواطنون لجريدة “عدن اليوم” أن هذه الزيادات لا ترتبط بأي تغيرات فعلية في التكاليف أو أسعار الصرف، بل تأتي نتيجة لجشع التجار وغياب الرقابة، حيث يؤكد المواطن أحمد علي، وهو رب أسرة مكونة من خمسة أطفال، أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر بين ليلة وضحاها، مضيفاً أن السوق يشهد ممارسات احتكارية تزيد من معاناة الأسر في ظل ظروف اقتصادية متدهورة.

مطالب المواطنين للجهات الرقابية ودور الرقابة في مواجهة ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية

طالبت شرائح واسعة من المواطنين الجهات الحكومية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس، بالتدخل الفوري لتفتيش الأسواق ومحلات الجملة والمخازن، ومحاسبة التجار الذين يفرضون زيادات عشوائية في الأسعار، مستغلين ضعف الرقابة واحتياجات الأسر. وأشارت مواطنة، ربة منزل، إلى أن زيادات الأسعار أصبحت متكررة، مما يجعل الحليب المجفف والحفاضات وغيرها من المستلزمات الأساسية خارج متناول الكثيرين، مما يزيد من أعباء الحياة ويقوّض القدرة الشرائية. وتدعو هذه المطالب إلى ضرورة تفعيل الرقابة وإجراءات الحماية لما تبقى من دخل المواطنين، خصوصاً في ظل تراجع القيمة الشرائية وازدياد ضغوط الحياة.

تأثير ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية على الاقتصاد المحلي وصمت الجهات الحكومية

يؤكد خبراء اقتصاد وقوفهم ضد هذه الارتفاعات التي وصفوها بـ”غير المبررة” اقتصادياً، نظراً لعدم وجود مؤشرات تغيير في أسعار الاستيراد أو تكاليف النقل أو سعر الصرف، ما يشير إلى وجود مضاربات وممارسات احتكارية داخل السوق المحلية تزيد من الأعباء على المواطنين. ومن جانبها، لم تبادر أي جهة حكومية رسمية بإصدار توضيحات أو اتخاذ خطوات تصحيحية حتى الآن، مما يعمق حالة الإحباط والقلق بين السكان الذين يتطلعون إلى تدخل عاجل يوقف نزيف الأسعار ويحمي القدرة الشرائية. ومع استمرار الصمت الرسمي، يظل المواطن العدني تحت ضغط متزايد جراء تقلبات السوق وأهواء التجار، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة نتيجة تراكم سنوات من الحرب والإهمال.

• تأكيد المواطنين على ثبات سعر الدولار وسعر الاستيراد
• مطالبة الجهات الرقابية بالنزول للأسواق فوراً
• تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات على المخالفين
• الحاجة لتدخل حكومي لحماية القدرة الشرائية للمواطن