تراجع 2026.. توقعات المؤسسات المالية العالمية لأسعار النفط تشير إلى هبوط مرتقب

أسعار النفط تتراجع بنحو 7 دولارات منذ أبريل الماضي وسط توقعات بانخفاض مستمر بسبب زيادة المعروض مقارنة بالطلب، حيث كان سعر خام برنت عند 75 دولاراً للبرميل قبل الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية في مصر، والآن يتحرك السعر قرب 68 دولاراً، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بحوالي 700 ألف برميل يومياً في 2026، مقابل زيادة المعروض بمعدل مليون برميل يومياً، ما قد يخلق فائضاً في السوق خاصة مع توسع إنتاج دول أوبك+.

تأثير تراجع أسعار النفط على توقعات السوق العالمية

تواصل أسعار النفط العالمية تراجعها منذ الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية بمصر خلال أبريل الماضي، حيث انخفض سعر خام برنت بنحو 7 دولارات للبرميل، من 75 دولاراً إلى حوالي 68 دولاراً، مدفوعاً بزيادة المعروض بوتيرة أسرع من الطلب. تشير توقعات المؤسسات المالية الكبرى إلى استمرار انخفاض الأسعار، خاصة مع توقع وكالة الطاقة الدولية بأن يرتفع الطلب على النفط العالمي بنحو 700 ألف برميل يومياً خلال 2026، مقابل نمو المعروض بمعدل مليون برميل يومياً، مما يزيد من احتمال حدوث فائض في العرض، ويؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دور دول أوبك+ التي زادت الإنتاج مؤخراً، ما قد يصاحبها انخفاض إضافي في الأسعار إذا تراجع الطلب.

تحضير زيادة مرتقبة في أسعار الوقود بمصر بعد تراجع أسعار النفط

بينما تشهد أسعار النفط العالمية انخفاضاً، تعكف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر على وضع اللمسات الأخيرة لزيادة مرتقبة في أسعار الوقود المحلية، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر القادم، بعد مضي 6 أشهر على آخر زيادة تم إقرارها في أبريل الماضي، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. تستند هذه الخطوة إلى نظام التسعير التلقائي، الذي يهدف إلى تعديل الأسعار بشكل دوري لتعكس التغيرات العالمية في أسعار النفط، مما يعني أن أسعار الوقود في مصر قد تشهد زيادة مستقبلية رغم التراجع العالمي بأسعار النفط، مما يعكس تعقيدات وآثار السياسات المالية والاقتصادية المحلية على الأسعار.

دور صندوق النقد الدولي في تحديد أسعار الوقود وسط تحركات أسعار النفط

تتزامن التوقعات بزيادة أسعار الوقود في مصر مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة للقاهرة الشهر القادم، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي المصري. يتضمن برنامج التمويل الذي يبلغ قيمته 8 مليارات دولار شرطاً أساسياً بإلغاء دعم المواد البترولية، وهو ما قد يتحقق بشكل شبه كامل من خلال الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا. هذا يوضح مدى تأثير الضغوط الاقتصادية الدولية على سياسات التسعير المحلية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة اتفاقيات التمويل وتأثيرها على قرارات رفع الدعم وتعديل أسعار الوقود بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الكلي والإصلاحات المالية.

الفترةسعر خام برنت (دولار للبرميل)
أبريل الماضي75
حالياً68
  • زيادة المعروض بمعدل مليون برميل يومياً في 2026
  • ارتفاع الطلب العالمي بمعدل 700 ألف برميل يومياً في 2026
  • زيادة إنتاج أوبك+ تؤدي إلى فائض محتمل في السوق
  • استعداد لجنة التسعير التلقائي لزيادة أسعار الوقود في أكتوبر
  • ارتباط السعر المحلي بقرارات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم