تغيير جذري.. العودة للمدارس السعودية وتأثيرها المتوقع على المعلمين

تطبيق حضوري لتوثيق الحضور والانصراف الإلكتروني يمثل خطوة حديثة نحو تنظيم دوام المعلمين بدقة، إذ يعتمد التطبيق على تقنيات متطورة لضمان تسجيل الحضور والانصراف بطريقة شفافة وموثوقة، مع مراعاة التفاصيل التي تؤثر على سير العملية التعليمية بشكل مباشر.

كيفية عمل تطبيق حضوري لتسجيل الحضور والانصراف بدقة عالية

تعتمد آلية تطبيق حضوري على تكنولوجيا متقدمة تشمل نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS واستخدام البصمة الحيوية لضمان دقة تسجيل أوقات الدخول والخروج، حيث يُحدد دوام المعلمين بـ 7 ساعات متصلة تبدأ من السادسة والربع صباحاً وتمتد حتى الواحدة والربع ظهراً، بعد انتهاء الحصص الدراسية بفترة كافية تسمح بمراجعة وتقييم الأداء التعليمي، كما يسجل التطبيق حالات التأخير التي تبدأ بعد الساعة السادسة والخمس وأربعين دقيقة، ويترتب على هذه التأخيرات خصومات مالية مباشرة من الراتب، ما يعكس حرص وزارة التعليم على الانضباط الكامل باستخدام النظام الإلكتروني لضبط حضور الموظفين.

الاعتراضات التعليمية على تطبيق حضوري وتحديات مواءمة الجدول مع متطلبات التدريس

أثارت متطلبات تطبيق حضوري جدلاً بين المعلمين بسبب عدم توافق الدوام الثابت مع طبيعة عملهم التي تتطلب مرونة كبيرة في أوقات الحصص واحتياجات الطلاب المختلفة، حيث أشار العديد منهم إلى أن التزامهم بالبقاء في مكان العمل لفترة بعد انتهاء الدراسة يشكل عبئاً يشتت تركيزهم عن التفاعل المباشر مع الطلاب وهو جوهر مهنتهم، إضافة إلى أن غياب وضوح الإطار القانوني لتطبيق النظام أثار حالة من القلق وفقدان الثقة في الإجراءات التأديبية المصاحبة، مما يؤشر إلى أهمية إعادة النظر في التطبيق ليتناسب مع المتطلبات الفعلية للعملية التعليمية وحساسيات الكادر التدريسي.

رد وزارة التعليم السعودية على الانتقادات المتعلقة بتطبيق حضوري لتوثيق الحضور والانصراف

أكدت وزارة التعليم من خلال بيان رسمي أن تطبيق حضوري يهدف إلى تعزيز وضبط الانضباط الوظيفي ورفع جودة الأداء التعليمي عن طريق الالتزام الدقيق بساعات الدوام الرسمية، مشيرة إلى أن النظام يرصد التأخيرات المتكررة التي تؤدي إلى خصم يوم كامل من الراتب عند تراكم سبع ساعات غياب، وذلك في سبيل مكافحة التسيب وضمان انتظام العملية التعليمية، كما أوضحت الوزارة أن هذا التطبيق جزء من مبادرات التحول الرقمي في المملكة لتطوير التعليم وأتمتته بما يتوافق مع معايير العصر.

يبقى تطبيق حضوري أحد نماذج الرقمنة التي تسعى وزارة التعليم إلى ترسيخها، رغم التحديات التي تواجهها من حيث ضرورة توفير مرونة أكبر لجداول المعلمين، وهو ما يتطلب استمرار الحوار بين جميع الأطراف لضمان توافق التطبيق مع متطلبات العملية التعليمية دون التأثير على حقوق العاملين فيها.