وفد سعودي.. تعزيز الشراكة بين التعليم وهيئة الصادرات في زيارة رسمية مهمة

استقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفد هيئة الصادرات السعودية لتعزيز التعاون المشترك في قطاع التعليم بين قطر والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على استعراض الإنجازات التعليمية المتقدمة التي حققتها قطر، إلى جانب تسليط الضوء على فرص التعاون التجاري المتاحة للشركات السعودية المتخصصة في التعليم والتقنيات الحديثة، في إطار الشراكة الثنائية التي تتطور باستمرار بين البلدين الشقيقين.

تعزيز التعاون التعليمي بين قطر والمملكة من خلال وفد هيئة الصادرات السعودية

رحبت الأستاذة مها بنت زايد الرويلي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشؤون التعليمية، بالوفد السعودي الذي ترأسه المهندس سعود القبلان، نائب الرئيس التنفيذي لصادرات الخدمات، وضمّ الوفد نخبة من كبار المسؤولين مثل عبد العزيز الطلاسي المدير العام لصادرات الخدمات، وعبد العزيز السبيعي المدير الأول، بالإضافة إلى نوف الميمان كبير أخصائيي صادرات الخدمات؛ حيث تم خلال الاجتماع تقديم شرح شامل لأهداف الزيارة وطبيعة عمل الشركات السعودية المشاركة في مجالات التعليم والتطوير التكنولوجي، مما يعكس رؤية قطر الطموحة لتعزيز الشراكات التعليمية والتقنية بما يتماشى مع خطط التنمية المستقبلية.

دور الشركات السعودية في دعم التعليم القطري والتقنيات الحديثة المتقدمة

ناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال اللقاءات التي عقدتها مع الوفد السعودي دور الشركات الرائدة مثل “ستراتيجك جيرز”، شركة “تطوير” للخدمات التعليمية، شركة “جاد” المتخصصة في بناء المحتوى والمناهج الدراسية، وشركة “نسيج” المتخصصة في التحول الرقمي، إضافةً إلى “فريق الخبراء وشريكهم” للاستشارات المهنية؛ حيث استعرضت هذه الشركات إنجازاتها في السوق القطري وخططها المستقبلية لتعزيز تطوير النظم التعليمية والتحول الرقمي المتقدم الذي يُلبّي متطلبات العصر الرقمي، ما يؤكد الدور الحيوي للشركات السعودية في دعم منظومة التعليم والتقنيات الحديثة في قطر.

فرص الشراكة المستقبلية بين قطر والسعودية في قطاع التعليم المتطور

تناول الاجتماع الفرص المتاحة لتوسيع أطر التعاون والشراكة بين قطر والسعودية في قطاع التعليم، خاصة من خلال تبادل الخبرات وتبني أحدث التقنيات التعليمية التي تُسهم في تعزيز مكانة قطر كمنصة تعليمية إقليمية رائدة، بالإضافة إلى بحث توسيع نطاق المشاريع المشتركة القائمة بين البلدين، مع دعم مباشر لشركات سعودية متخصصة لتطوير منظومة التعليم والتقنيات الحديثة في قطر، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات السعودية لدخول السوق القطري، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع، ويعزز التعاون المهني والتقني الثنائي بشكل مستمر.