اتفاقية الجودة.. تفاصيل توقيع مشروع شراكة بين المملكة والمركز الإقليمي للتميز في التعليم

وقع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن إبراهيم المديرس، اليوم في مقر وزارة الخارجية بالرياض على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بما يعكس أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال التعليم وجودته.

تأثير اتفاقية مقر المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم على التعاون الدولي

تؤكد هذه الاتفاقية على المكانة المرموقة التي تحتلها السعودية إقليميًا ودوليًا، وعلى حرصها الدائم لتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، لا سيما في المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشكل محورًا أساسيًا يربط جهود مختلف الجهات المعنية بجودة التعليم وتميزه.

أدوار الجهات الحكومية في توقيع اتفاقية مقر المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم

شارك في توقيع الاتفاقية جانب من المسؤولين المختصين أبرزهم مدير عام الإدارة العامة للدبلوماسية الثقافية ياسر بن أحمد الضبعان، مما يعكس التزام المملكة بتفعيل الدبلوماسية الثقافية كأداة لتعزيز الشراكات الدولية التي تضمن الاستفادة المتبادلة وتطوير منظومات التعليم وتحسين معايير الجودة بشكل مستدام.

الخطوات التنفيذية بعد توقيع اتفاقية مقر المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم

تضمنت الاتفاقية عدة محاور تستهدف تفعيل التعاون المشترك بين المملكة والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، مع التركيز على:

  • تبادل الخبرات والموارد العلمية المختصة في مجال تطوير التعليم وجودة الأداء.
  • تنظيم ورش العمل والمنتديات التي تسهم في نشر ممارسات التميز الدراسي.
  • تأهيل الكوادر التعليمية والإدارية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.
  • متابعة مؤشرات الأداء والجودة لضمان تحقيق أهداف التنمية وتطوير الأداء التعليمي.
  • تعزيز العلاقات بين الجهات المحلية والدولية لخدمة منظومة التعليم بشكل مستدام.

جاء توقيع اتفاقية مقر المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تتويجًا لرؤى المملكة في دعم المسيرة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم وترسيخ التميز، بما يخدم مصلحة الطلاب ويواكب المملكة لمتطلبات التنمية الحديثة على الأصعدة كافة.