زيادة الروبل.. البنك المركزي الروسي يواصل تدعيم العملة الوطنية أمام الدولار واليورو

الارتفاع المستمر في سعر صرف الروبل وتأثيره على الاقتصاد الروسي يمثل محورًا رئيسيًا في المشهد المالي لهذا العام، حيث يتابع البنك المركزي الروسي رفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار واليورو واليوان، ما يعكس تحولات جديدة في السياسة النقدية والاقتصادية لمواجهة التحديات القائمة على الاقتصاد الروسي.

تطورات سعر صرف الروبل مقابل الدولار والعملات الرئيسية وتأثيرها الاقتصادي

شهد سعر صرف الروبل ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملات العالمية، إذ سجل مقابل الدولار الأميركي ارتفاعًا بمقدار 31 كوبيكا ليصل إلى 83.07 روبل، ما يعزز مكانة العملة المحلية في مواجهة الدولار. وعلى صعيد اليورو، ارتفع الروبل بواقع 88 كوبيكا وسجل 97.45 روبل، كما شهد ارتفاعًا أمام اليوان الصيني بمقدار 23 كوبيكا ليصل إلى 11.59 روبل. هذا الارتفاع المستمر في سعر صرف الروبل يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الروسي رغم العقبات الاقتصادية الحالية والتقلبات العالمية، مما يؤكد توجه السوق نحو تعزيز قيمة العملة المحلية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.

تأثير الارتفاع المستمر في سعر صرف الروبل على أسعار الفائدة ومسار النمو الاقتصادي الروسي

شهدت أسعار الفائدة في روسيا تعديلًا حاسمًا مؤخرًا، حيث قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 17%، في خطوة تستهدف التحكم في التضخم المرتفع وتحقيق أهدافه بحلول عام 2026. استراتيجيات البنك المركزي تركز على تشديد السياسة النقدية بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي الناجم عن ارتفاع عجز الميزانية المرتبط بتكاليف الحرب، إلى جانب التضخم المتقلب. أشار البنك إلى تراجع التضخم قليلاً في شهري يوليو وأغسطس ليصل إلى 8.2%، لكنه أكد ارتفاعه النسبي وضرورة استمرار السياسات النقدية المشددة للحفاظ على استقرار الأسعار. أما على صعيد النمو الاقتصادي، فقد انخفض معدل النمو السنوي إلى 1.1% في الربع الثاني مقارنة بـ1.4% في الربع الأول، مع تحقيق نمو ربع سنوي محدود بنسبة 0.6%، ما يعكس تباطؤًا واضحًا ويفضح التأثير التدريجي لتلك العوامل على الاقتصاد الروسي ضمن سياق ارتفاع سعر صرف الروبل.

دلالات الركود التقني في الاقتصاد الروسي مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الروبل وأسبابه

رغم تأكيدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدم وجود ركود اقتصادي، تُظهر بيانات البنك المركزي مؤشرات قوية على دخول الاقتصاد الروسي في «ركود تقني» واضح، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا خلال ربعين متتاليين، وهو التعريف التقليدي لهذا النوع من الركود. تتعدد أسباب استمرار حالة الركود مع ارتفاع سعر صرف الروبل، ومنها نقص حاد في اليد العاملة وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم المتسارع، الذي تفاقمت ضغوطه بسبب الإنفاق العسكري الكبير. في المقابل، يستمر الاقتصاد الروسي بتحقيق معدل نمو قدره 4.3% لعام 2024، بما يتجاوز توقعات البنك المركزي التي تراوحت بين 1 إلى 2%، مما يشير إلى تباين بين المؤشرات الرسمية والتوقعات النقدية، ويؤكد على تعقيدات الوضع الاقتصادي وتحدياته البنيوية.

• الارتفاع المستمر في سعر صرف الروبل يعكس ثقة متزايدة في العملة المحلية رغم التحديات الاقتصادية
• خفض سعر الفائدة إلى 17% ضمن خطوات البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة
• تباطؤ النمو الاقتصادي يظهر التأثير التدريجي للتحديات المالية والتضخمية على الاقتصاد الروسي
• استمرار الركود الفني يؤكد وجود تحديات هيكلية معقدة تواجه الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي